کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 387

صفحه 387

صدقه دادن کافی نیست و باید به حاکم شرع رجوع کند. کما این که اگر کسی بر ذمه ی دیگری مثلا ً هزار تومان طلب داشته باشد، نمی تواند بدون اذن او هزار تومان از اموالش را بردارد؛ زیرا تا بدهکار آن ذمه را در شیء خاصّی تعیین نکند، معیّن نمی شود و طلبکار حقّ ندارد خود معیّن کرده و بردارد. بله، به عنوان تقاص در صورتی که شرایطش باشد اشکالی ندارد.(1)

نقد این کلام

این تفصیل درست نیست؛ زیرا شارع که اذن به صدقه داده یعنی اذن داده ذوالید آن دین را مشخص و معیّن کند و دقیقاً مانند قضیه ی تقاص است؛ یعنی همان طور که در مورد تقاص اگر طلبکار دست گذاشت روی عینی از اموال بدهکار، آن ذمه معیّن و مشخص می شود، در ما نحن فیه هم اگر آن کلّی در ذمه را اخراج کرده و صدقه دهد متعیّن در آن می شود.

وجه اعتباری بر لزوم تصدّق مجهول المالک

مرحوم شیخ … قدس سره … یک وجه اعتباری نیز بر لزوم تصدّق مجهول المالک ذکر کرده که می تواند مؤیّد باشد و آن این که کسی که مال دیگری را در اختیار داشته و

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص193: و کیف کان، فالأحوط خصوصاً بملاحظه ما دلّ علی أنّ مجهول المالک مال الإمام علیه السلام مراجعه الحاکم فی الدفع إلیه أو استئذانه، و یتأکّد ذلک فی الدین المجهول المالک؛ إذ الکلّی لا یتشخّص للغریم إلّا بقبض الحاکم الذی هو ولیّه و إن کان ظاهر الأخبار الوارده فیه ثبوت الولایه للمدیون. • مصباح الفقاهه، ج 1، ص522: و قد یتوهم وجود الفرق بین الحق الکلی، فیجب إما دفعه الی الحاکم، و إما تحصیل الإذن منه فی التصدق به عن المالک، لأن الکلی لا یتعین إلا بإذن المالک أو ولیه، و بین الحق الشخصی، فلا یجب فیه ذلک، لتعینه فی نفسه. و لکنه توهم فاسد، لأن مقتضی الإطلاقات المتقدمه هو عدم الفرق بینهما، و أن الولایه لمن علیه الحق علی وجه الإطلاق.