کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 390

صفحه 390

روایات اطلاق دارد، پس به غنی هم می توان صدقه داد.

اشکالات وارد شده بر کلام صاحب جواهر … قدس سره … و نقد آن

بعضی بر این کلام صاحب جواهر … قدس سره … سه اشکال وارد کرده اند(1) که عبارتست از:

1- مصباح الفقاهه، ج 1، ص523: حکی عن صاحب الجواهر جواز التصدق بمجهول المالک علی الفقراء و غیرهم عملا بإطلاق الروایات المتقدمه. و بهذا المناط جواز إعطاء مال الإمام … علیه السلام … للفقراء و الأغنیاء، بدعوی أن الإمام و إن کان معلوما إلا أنه یتعذر إیصال ماله الیه، للعوارض الخارجیه. و قد عرفت أن حکمه حکم مجهول المالک. و فیه أولا: أن المتبادر من مفهوم الصدقه و إطلاق الأمر بها أنه لا یجوز إعطاؤها للأغنیاء، کما ذهب الیه المصنف. و ثانیا: أن قوله تعالی: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ) قد بین مصرف الصدقات و لم یجعل الغنی من ذلک، فیکون خارجا عن حدود أخبار التصدق موضوعا. ثم إن وجوب التصدق بمجهول المالک إنما هو مع عدم التمکن من تحصیل رضی المالک بصرف ماله فی مورد خاص، و إلا فلا تصل النوبه إلی التصدق به. و علیه فلا وجه لقیاس مال الإمام … علیه السلام … بمجهول المالک، لأنا نقطع برضاء الإمام بإعطاء ماله لأهل العلم و الجهات التی توجب ترویج الدین، و مع ذلک لا یمکن صرفه فیما نشک فی رضاه.