کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 412

صفحه 412

اگر بعد از تصدّق، مالک پیدا شد آیا ذوالید ضامن است؟

اشاره

اگر بعد از این که ذوالید مجهول المالک را صدقه داد، مالک پیدا شد و راضی به تصدّق نبود و مالش را طلب کرد، آیا متصدِّق ضامن است و باید اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن را به مالک بپردازد؟(1)

اقوال در مسأله

اشاره

سه قول در مسأله وجود دارد:

1. الضمان مطلقاً.

2. اگر ید ذوالید از ابتدا به نحو ید ضمانی بوده، ضامن است و الا ضامن نیست.

3. عدم الضمان مطلقاً.

مرحوم شیخ می فرماید اوفق بالقواعد، قول دوم است ولی اوجه قول اوّل است؛ یعنی الضمان مطلقاً.(2)

1- این که مال صدقه داده شده را حتی اگر عین باقی باشد نمی توان از فقیر پس گرفت، مسلّم است و در آینده از آن بحث خواهیم کرد.
2- المکاسب المحرمه، ج 2، ص194: ثمّ إنّ فی الضمان لو ظهر المالک و لم یرضَ بالتصدّق و عدمه مطلقاً أو بشرط عدم ترتّب ید الضمان کما إذا أخذه من الغاصب حسبه لا بقصد التملّک وجوهاً من أصاله براءه ذمّه المتصدّق، و أصاله لزوم الصدقه بمعنی عدم انقلابها عن الوجه الذی وقعت علیه، و من عموم «ضمان مَن أتلف». و لا ینافیه إذن الشارع؛ لاحتمال أنّه أذِنَ فی التصدّق علی هذا الوجه کإذنه فی التصدّق باللقطه المضمونه بلا خلاف و بما استودع من الغاصب، و لیس هنا أمر مطلق بالتصدّق ساکت عن ذکر الضمان حتّی یستظهر منه عدم الضمان مع السکوت عنه. و لکن یضعِّف هذا الوجه: أنّ ظاهر دلیل الإتلاف کونها علّه تامّه للضمان، و لیس کذلک ما نحن فیه و إیجابه للضمان مراعیً بعدم إجازه المالک یحتاج إلی دلیلٍ آخر، إلّا أن یقال: إنّه ضامن بمجرّد التصدّق، و یرتفع بإجازته، فتأمّل. هذا، مع أنّ الظاهر من دلیل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف علی المالک، لا الإتلاف له و الإحسان إلیه، و المفروض أنّ الصدقه إنّما قلنا بها؛ لکونها إحساناً و أقرب طرق الإیصال بعد الیأس من وصوله إلیه. و أمّا احتمال کون التصدّق مراعی کالفضولی فمفروض الانتفاء؛ إذ لم یقل أحد برجوع المالک علی الفقیر مع بقاء العین، و انتقال الثواب من شخص إلی غیره حکم شرعیّ. و کیف کان، فلا مقتضی للضمان و إن کان مجرّد الإذن فی الصدقه غیر مقتضٍ لعدمه، فلا بدّ من الرجوع إلی الأصل، لکنّ الرجوع إلی أصاله البراءه إنّما یصحّ فیما لم یسبق ید الضمان، و هو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبه. و أمّا إذا تملّکه منه ثمّ علم بکونه مغصوباً فالأجود استصحاب الضمان فی هذه الصوره؛ لأنّ المتیقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف الذی یرضی به المالک بعد الاطّلاع، لا مطلقاً. فتبیّن: أنّ التفصیل بین ید الضمان و غیرها أوفق بالقاعده، لکنّ الأوجه الضمان مطلقاً؛ إمّا تحکیماً للاستصحاب، حیث یعارض البراءه و لو بضمیمه عدم القول بالفصل، و إمّا للمرسله المتقدّمه عن السرائر، و إمّا لاستفاده ذلک من خبر الودیعه إن لم نتعدّ عن مورده إلی ما نحن فیه من جعله بحکم اللقطه، لکن یستفاد منه أنّ الصدقه بهذا الوجه حکم الیأس عن المالک.