بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 419

حقّی از بیت المال به مالک جاری می باشد.

بنابراین حتّی اگر قاعده ی اتلاف، قاعده ی لفظی و دارای اطلاق بود باز شامل ما نحن فیه نمی شد.

دو بیان سید خویی … قدس سره … بر عدم کاربرد قاعده ی اتلاف و نقد آن

1. قاعده ی اتلاف در صورتی کاربرد داشته و مقتضی ضمان است که تصرّف و اتلاف (تصدّق) به نفع مالک نباشد. به عنوان مثال اگر نجات دادن کسی که مشرف به هلاکت است متوقف بر هزینه کردن مقداری از مالش باشد مثلاً او را پیش پزشک برده و دارو بخرد واجب است آن مال را هزینه کند و ضمان هم ندارد؛ چون این هزینه به نفع مالک است.(1)

نقد: کبرای فرمایش سید خویی … قدس سره … صحیح است؛ زیرا همان طور که گفتیم مدرک اصلی قاعده ی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» سیره ی عقلاء است و این سیره شامل مواردی که برای احیاء مالک و به نفع او اتلاف می کند نمی شود، امّا تطبیق آن بر تصدّق ذوالید درست نیست؛ زیرا چه بسا مالک محتاج تر از آن فقیری باشد که ذوالید مال مالک را به او صدقه داده است و علی الفرض مالک رضایت هم به آن ندارد، پس چه نفعی برای مالک دارد؟!

در مورد منفعتِ رسیدن ثواب صدقه به مالک هم بیان کردیم اگر شارع فرموده بود بدون ضمان صدقه بدهید و آن ثواب دارد، مصداق احسان بود و به نفع مالک