کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 424

صفحه 424

دیگری این که از لحاظ تکلیفی مرتکب حرام نشده، فقط از لحاظ وضعی ضامن بوده است؛ مانند کسی که فکر می کرد جایزه ی سلطان طبق قاعده ی ید حلال است و أخذ کرد، سپس کاشف به عمل آمد آن مال غصبی بوده است.

در مورد صورت اوّل که از لحاظ تکلیفی هم مرتکب حرام شده، مرحوم شیخ(1) و بعضی دیگر گفته اند فرد اعلای ضمان است؛ چراکه هم قاعده ی «علی الید» و هم قاعده ی «من اتلف» و هم بعضی روایات خاصه مانند روایت حفص

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص195: و کیف کان، فلا مقتضی للضمان و إن کان مجرّد الإذن فی الصدقه غیر مقتضٍ لعدمه، فلا بدّ من الرجوع إلی الأصل، لکنّ الرجوع إلی أصاله البراءه إنّما یصحّ فیما لم یسبق ید الضمان، و هو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبه. و أمّا إذا تملّکه منه ثمّ علم بکونه مغصوباً فالأجود استصحاب الضمان فی هذه الصوره؛ لأنّ المتیقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف الذی یرضی به المالک بعد الاطّلاع، لا مطلقاً. فتبیّن: أنّ التفصیل بین ید الضمان و غیرها أوفق بالقاعده، لکنّ الأوجه الضمان مطلقاً؛ إمّا تحکیماً للاستصحاب، حیث یعارض البراءه و لو بضمیمه عدم القول بالفصل.