بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 425

بن غیاث به طریق اولی شامل آن می شود؛ زیرا روایت حفص بن غیاث بیان می کرد کسی که مال مسروقه ای را که سارق نزد او به ودیعه گذاشته بود صدقه داد، اگر مالک پیدا شد و مطالبه کرد ضامن است، پس به طریق اولی اگر خود سارق صدقه داد ضامن است.

ولی طبق آن چه ما در سابق بیان کردیم، التزام به این کلام مشکل است؛ زیرا قاعده ی «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّیه» گرچه اقتضای ضمان دارد ولی نفرموده «حتّی تؤدی الی مالکه» بلکه مراد به قرائن مختلف «حتّی تؤدی الی من ینبغی أن تؤدّی الیه» می باشد که مصداق آن اگر مالک در دسترس باشد، مالک است و اگر در دسترس نباشد، در بعضی موارد ولیّ امر و در بعضی موارد فقیر و در بعضی موارد ... است. بنابراین حتّی در چنین فرضی که کسی مال دیگری را دزدیده ولی پشیمان شده و فحص از مالک کرده تا مال را به او برگرداند، امّا موفق نشده و بعد از یأس از ظفر به مالک به دستور شارع صدقه داده در حالی که چاره ی دیگری نداشته و واجب بود صدقه بدهد در واقع غایت «علی الید ما اخذت حتّی تؤدیه» محقق شده و أداء کرده است. بنابراین این قاعده دالّ بر ضمان در ما نحن فیه نیست.

قاعده ی «الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال» که نتیجه اش این باشد هم صدقه بدهد و هم ضامن باشد را نیز گفتیم مدرکی ندارد و روایت «الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها» را توضیح دادیم معنایش چیز دیگری است، علاوه آن که از لحاظ سند هم ناتمام است.

و امّا قاعده ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» را در این جا توضیح دادیم که چون به دستور شارع صدقه داده، پس اگر اتلاف هم صادق باشد منتسب به او نیست و در نتیجه طبق این قاعده ضامن نیست.