بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 426

روایت حفص بن غیاث هم گرچه در ما نحن فیه به طریق اولویت دلالت بر ضمان می کند، امّا از آن جا که از لحاظ سند ناتمام است نمی تواند مستند حکم باشد، علاوه آن که مقتضای جمع بین این روایت و روایت علی بن ابی حمزه که آن هم از لحاظ سند ناتمام بود آن است که بگوییم در مورد غیر دزد، به صرف تصدّق توبه اش پذیرفته می شود و مقیّد به این که اگر مالک پیدا شد و مطالبه کرد باید از عهده ی ضمان برآید، نشده است. گرچه ممکن است گفته شود روایت ابن ابی حمزه از این جهت در مقام بیان نیست و منافاتی با روایت حفص بن غیاث ندارد.

بنابراین نتیجه این شد: در مواردی که از لحاظ تکلیفی نیز مرتکب حرام شده، مقتضای قواعد آن است که بعد از فحص و یأس از ظفر به مالک و تصدّق به فقیر، دیگر ضامن نیست و به طریق اولی در صورتی که مرتکب حرام تکلیفی نشده ضامن نیست، هرچند احتیاط آن است مثل یا قیمت آن را در این دو صورت که یدش مسبوق به ید ضمانی بوده خصوصاً اگر عن تقصیرٍ باشد به مالک بپردازد.

بنابراین قول دوم که قائل به تفصیل بود درست نیست و قول سوم که بیان می کند مطلقاً ضامن نیست، صحیح است.

عدم جواز استرداد صدقه

در مباحث گذشته اشاره کردیم بعد از تصدّق، اگر عین باقی باشد و مالک آن را طلب کند، حق ندارد آن را استرداد کند حتّی اگر بگوییم ذو الید ضامن است و بر فقیر نیز واجب نیست ردّ کند.

این مسأله ظاهراً اجماعی بوده و به نظر می رسد بتوان مدرکی از روایات نیز برای آن ارائه کرد و آن این که: در تصدّق قصد قربت لازم است و اگر همراه قصد قربت نباشد، دیگر عنوان صدقه بر آن منطبق نمی شود. پس چون قصد