بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 455

علاوه آن که این روایت در مسائل علی بن جعفر(1) هم آمده و از این جهت هم سند تمام است.

پس این روایت هم بیان می کند لقطه را در عُرض اموالش قرار دهد و هرگونه تصرّفی در آن جایز است. هرچند در مورد جواز تصرّف بالاتلاف، از این روایت به تنهایی نمی توان استفاده کرد، ولی به قرینه ی روایات دیگر می توانیم بگوییم جایز است.(2) و این هم که می فرماید: «فَإِنْ أَصَابَهَا شَیْ ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ» بالاتر از ضمان اتلاف استفاده می شود؛ یعنی حتّی اگر به آفت سماوی هم تلف شود باز ضامن است.

9. صحیحه ی دیگری از علی بن جعفر در قرب الاسناد:

وَ [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ] بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ … علیه السلام … قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ اللُّقَطَهَ فَیُعَرِّفُهَا سَنَهً ثُمَّ یَتَصَدَّقُ بِهَا فَیَأْتِی صَاحِبُهَا مَا حَالُ الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا وَ لِمَنِ الْأَجْرُ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهَا أَوْ قِیمَتَهَا؟ قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی صَاحِبُهَا فَیَدَعُهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.(3)

سند این روایت هم مثل سند روایات قبل است.

1- مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص165: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ اللُّقَطَهَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّهً کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یُعَرِّفُهَا سَنَهً فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا جَعَلَ فِی عَرْضِ مَالِهِ حَتَّی یَجِی ءَ طَالِبُهَا فَیُعْطِیهِ إِیَّاهَا وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَی بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِن.
2- بلکه شاید بتوان گفت اگر ما بودیم و فقط این روایت، استفاده می شد نمی توان اتلاف کرد؛ زیرا می فرماید: «حَفِظَهَا فِی عُرْضِ مَالِهِ حَتَّی یَجِی ءَ طَالِبُهَا فَیُعْطِیهَا إِیَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَی بِهَا». (امیرخانی)
3- وسائل الشیعه، ج 25، کتاب اللقطه، باب2، ح14، ص445 و قرب الاسناد، ص270.