بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 471

حکم صورت اشتمال بر حرام علی نحو عدم حصول شرکت در کلام شیخ … قدس سره …

اشاره

مرحوم شیخ … قدس سره … در مورد صورتی که اشتمال بر حرام موجب اشاعه و شرکت نمی شود، به طور کلّی و خلاصه می فرماید: «و علی الثانی فیتعیّن القرعه أو البیع و الاشتراک فی الثمن»(1)؛ یا باید قرعه بیندازند و یا این که مجموع را بفروشند و در ثمن آن شریک شوند؛ یعنی در حقیقت مال مجزا را تبدیل به مال مشترک کرده و احکام مال مشترک بر آن جاری کنند.

نقد کلام شیخ … قدس سره …

این کلام شیخ … قدس سره … این سؤال را پدید می آورد که چطور در صورتی که اشتمال بر حرام موجب اشاعه و اشتراک می شود، چهار صورت تصوّر کردید و هر کدام حکم جداگانه داشت، ولی در این جا که موجب اشاعه و اشتراک نمی شود در یک حکم کلّی فرمودید یا باید قرعه بیندازند و یا آن را بفروشند و در ثمن شریک شوند؟! در حالی که در این جا نیز چهار صورت متصوّر است که یا قدر و مالک هر دو معلوم است، یا قدر و مالک هر دو مجهول است، یا این که قدر معلوم ولی مالک مجهول و یا بر عکس.

آیا در همه ی این صور باید قرعه بیندازند؟ وقتی مالک مجهول باشد اصلاً با چه کسی قرعه بیندازد؟ آیا اطلاقات تخمیس مال حلال مختلط به حرام، اختصاص به نحو مشاع دارد و شامل جایی که به نحو غیر مشاع باشد نمی شود؟ پس خدمت مرحوم شیخ عرض می کنیم تمام آن صوری که در فرض حصول شرکت بیان فرمودید، در این جا هم قابل طرح است و هر کدام حکم جداگانه دارد.