کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 481

صفحه 481

نقد کلام مرحوم شیخ … قدس سره …

خدمت مرحوم شیخ … قدس سره … عرض می کنیم: اگر مقصودتان از انقسام به احکام خمسه این است که واقعاً أخذ بما هو أخذ منقسم به احکام خمسه می شود، ظاهراً درست نیست؛ زیرا أخذ به عنوان یک فعل تکوینی مثل بقیه ی افعال انسان، مانند تکان دادن دست و ... حکمی جز اباحه ندارد. بله، به اعتبار عوارض می تواند عناوین دیگری بر آن منطبق شود؛ مثلاً اگر برای تأمین نفقه ی واجب باشد، مقدمه ی واجب می شود که اگر گفتیم مقدمه ی واجب، شرعاً واجب است، وجوب شرعی مقدمی پیدا می کند.

یا اگر أخذ از ظالم موجب تأیید ظالم شود حرام خواهد بود، ولی به هر حال باز أخذ بما هو أخذ حرام نیست بلکه تأیید ظالم حرام است، مگر این که کسی بگوید خود اخذ، مصداق تأیید ظالم است.

انقسام حکم أخذ از ظالم به اعتبار نفس مال به احکام ثلاثه در نظر شیخ … قدس سره …

اشاره

مرحوم شیخ … قدس سره … می فرماید أخذ از ید ظالم به اعتبار نفس مال، به حرام، مکروه و واجب منقسم می شود.

حرام در جایی است که بداند غصبی است و مالک رضایت به آن ندارد. مکروه جایی است که مشتبه باشد و واجب، موارد وجوب استنقاذ اموال مردم از ید ظالم است که حتّی بر حاکم شرع واجب است استنقاذ آن چه بر ذمه ی ظالم از حقوق سادات و فقراء است هرچند به عنوان تقاص باشد، بلکه حتّی آحاد مردم خصوصاً مستحقین خمس و زکات (فقراء و سادات) در صورت عدم امکان استیذان از حاکم شرع، خود می توانند استنقاذ کنند.(1)

1- همان: اعلم، أنّ أخذ ما فی ید الظالم ینقسم باعتبار نفس الأخذ إلی الأحکام الخمسه، و باعتبار نفس المال إلی المحرّم و المکروه و الواجب. فالمحرّم ما علم کونه مال الغیر مع عدم رضاه بالأخذ. و المکروه المال المشتبه. و الواجب ما یجب استنقاذه من یده من حقوق الناس، حتّی أنّه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاذ ما فی ذمّته من حقوق الساده و الفقراء و لو بعنوان المقاصّه، بل یجوز ذلک لآحاد الناس، خصوصاً نفس المستحقّین مع تعذّر استئذان الحاکم.