کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 57

صفحه 57

تولّی و تقلّد امر از قِبَل جائر جایز است، در صورتی که کسی تمکّن از ایصال حق به مستحقّ آن داشته باشد و این جواز بالاجماع است [که مرحوم شیخ با تنزّل فرمودند «لاخلاف» است] و سنّت صحیحه بر آن دلالت می کند، کما این که آیه ی شریفه ی: (اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ) هم بر آن دلالت می کند.

استدلال شیخ … قدس سره … بر جواز تولّی به جهت قیام به مصالح عباد

مرحوم شیخ(1) می فرماید: قبل از اجماع، می توان برای اثبات جواز تولّی از قِبَل جائر به جهت قیام برای مصالح عباد، به این استدلال تمسک کرد که بگوییم:

تولّی از قِبَل جائر، یا ذاتاً و فی نفسه حرام است، که در این صورت در مقام تزاحم با ملاک اهمّ دیگری یعنی قیام برای مصالح عباد، حرمتش از فعلیت ساقط می شود و یا فی نفسه حرام نیست بلکه به خاطر استلزام ظلم بر دیگران حرام شده، که در این جا چون مفروض، قیام به مصالح عباد و عدم ظلم بر دیگران است، پس حرمتی ندارد.

مرحوم شیخ سپس بعضی روایات را ذکر می کند که دالّ بر جواز تولّی به جهت قیام برای مصالح عباد است که عبارتند از:

1- همان: و یدلّ علیه قبل الإجماع: أنّ الولایه إن کانت محرّمه لذاتها، کان ارتکابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التی هی أهم من مفسده انسلاک الشخص فی أعوان الظلمه بحسب الظاهر، و إن کانت لاستلزامها الظلم علی الغیر، فالمفروض عدم تحقّقه هنا. و یدلّ علیه: النبویّ الذی رواه الصدوق فی حدیث المناهی، قال ... . و لا یخفی أنّ العرّیف سیّما فی ذلک الزمان لا یکون إلّا من قِبل الجائر.