کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 90

صفحه 90

توجیه استحباب تولّی به جهت امر به معروف و نهی از منکر در کلام شیخ … قدس سره …

اشاره

مرحوم شیخ(1) … قدس سره … بعد از این که ابتدا این کلام را استغراب می کنند، در ادامه در صدد توجیه آن برمی آیند که چگونه می توان تصویر کرد تولّی از قبل جائر به جهت امر به معروف و نهی از منکر که مقدمه ی واجب است، مستحب باشد نه واجب و می فرمایند:

تولّی از قِبَل جائر امر قبیحی است؛ چون موجب إعلای کلمه ی باطل و تقویت شوکت ظالم می شود، از طرف دیگر ترک امر به معروف و نهی از منکر هم قبیح است. بنابراین اگر در مقام تزاحم، ملاک قبح هر دو هم سنگ و به یک اندازه باشد، مکلّف مخیّر می شود هر کدام را که خواست امتثال و دیگری را ترک کند. ولی اگر ملاک قبح ترک امر به معروف و نهی از منکر بیشتر از ملاک قبح تولّی باشد امّا نه در حدّی که الزام آور باشد، در چنین جایی تولّی از قِبَل جائر به جهت امر به معروف و نهی از منکر مستحب خواهد بود، نه واجب.

این عدم لزوم انتخاب ملاک برتر، اختصاص به شرعیات نداشته و در عرفیات

1- همان، ص79: و لا یخفی ما فی ظاهره من الضعف کما اعترف به غیر واحد؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب، فإذا لم یبلغ ما ذکره من کونه بصوره النائب ... إلی آخر ما ذکره حدّ المنع، فلا مانع من الوجوب المقدّمی للواجب. و یمکن توجیهه بأنّ نفس الولایه قبیح محرّم؛ لأنّها توجب إعلاء کلمه الباطل و تقویه شوکته، فإذا عارضها قبیح آخر و هو ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و لیس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر، فللمکلّف فعلها؛ تحصیلًا لمصلحه الأمر بالمعروف، و ترکها دفعاً لمفسده تسوید الاسم فی دیوانهم الموجب لإعلاء کلمتهم و قوّه شوکتهم. نعم، یمکن الحکم باستحباب اختیار أحدهما لمصلحه لم تبلغ حدّ الإلزام حتّی یجعل أحدهما أقلّ قبحاً، لیصیر واجباً. و الحاصل: أنّ جواز الفعل و الترک هنا لیس من باب عدم جریان دلیل قبح الولایه، و تخصیص دلیله بغیر هذه الصوره، بل من باب مزاحمه قبحها بقبح ترک الأمر بالمعروف، فللمکلّف ملاحظه کلّ منهما و العمل بمقتضاه، نظیر تزاحم الحقّین فی غیر هذا المقام. هذا ما أشار إلیه الشهید بقوله: لعموم النهی. إلخ.