بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 91

هم این چنین است؛ مثلاً شخصی که برای بیماریش لازم است دو نوع قرص بخورد ولی هر دو با هم سازگاری ندارد، به ناچار باید یکی را انتخاب کند، حال اگر میزان فایده ی یکی نود درصد و دیگری نود و یک درصد باشد و این اختلافِ یک درصدی تأثیر محسوسی در روند بهبودی نداشته باشد، پزشک هم او را ملزم به انتخاب آن دارویی که نود و یک درصد تأثیر دارد نمی کند، بلکه می گوید: بهتر است آن دارویی را که نود و یک درصد تأثیر دارد انتخاب کند. پس می توان تصویر کرد که تولّی از قِبَل جائر به جهت امر به معروف و نهی از منکر با این که مقدمه ی واجب است، مستحب باشد نه واجب، و استغرابی هم ندارد.

نقد کلام شیخ … قدس سره …

بر مطالبی که مرحوم شیخ در توجیه وجه استحباب بیان فرمودند، دو تأمّل داریم:

1. این توجیه فی الجمله اثبات می کند که تولّی به جهت امر به معروف و نهی از منکر می تواند مستحب باشد، امّا نمی تواند مبیّن کلام کسانی باشد که گفته اند اصلاً مصداقی برای وجوب تولّی از قِبَل جائر وجود ندارد؛ زیرا نهایت کلام مرحوم شیخ آن است که در بعضی موارد، ملاک امر به معروف و نهی از منکر از ملاک حرمت تولّی به حدّی بالاتر نیست که الزام آور باشد و در نتیجه مستحب می شود، ولی این را هم نفی نمی کند که در برخی موارد ما به التفاوت ملاک امر به معروف و نهی از منکر در برابر ملاک حرمت تولّی می تواند به اندازه ای باشد که امر به معروف و نهی از منکر واجب باشد.

2. حکم به استحباب تولّی به جهت امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر این است که علم تفصیلی به ملاکات احکام حداقل در مورد ملاک امر به معروف و نهی از منکر و ملاک حرمت تولّی از قِبَل جائر داشته باشیم تا بتوانیم در مقام تزاحم، این دو ملاک را دقیقاً موازنه کنیم که مثلاً حرمت تولّی نود درجه