بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 92

و امر به معروف و نهی از منکر نود و یک درجه اهمیت دارد، تا بتوانیم بگوییم مقدم کردن امر به معروف و نهی از منکر و قبول تولّی به جهت امر به معروف و نهی از منکر، استحباب دارد.

ولی حقیقت آن است که در اغلب قریب به اتفاق موارد، ما نمی توانیم دقیقاً معیار و ملاکات احکام را بفهمیم تا با یکدیگر مقایسه کنیم و چه بسا دو ملاک از یک سنخ نباشند که بتوان مقایسه کرد یا در صورت مقایسه بتوان مقدار تفاوت را محاسبه نمود. بنابراین ما می مانیم و اطلاق ادلّه، که یکی می فرماید تولّی از قِبَل جائر حرام و دیگری می فرماید امر به معروف و نهی از منکر واجب است و باید هر دو را امتثال کنیم. ولی از آن جا که در مقام تزاحم نمی توانیم هر دو دلیل را امتثال کنیم گرچه اگر هر دو را ترک کنیم بنابر مبنای قبول ترتب، مستحقّ دو عقوبت هستیم، علاوه آن که علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو تکلیف ساقط نیست پس باید هر کدام را که عذر در ترکش نداریم مقدم داشته و امتثال کنیم و آن دیگری که عذر در ترکش داریم ترک کنیم. بنابراین دلیلی که ملاکش اهم یا محتمل الاهمیه باشد، عذری در ترک آن نیست و باید مقدم شود. بله اگر ملاکش مرجوح یا مساوی باشد عذر در ترک آن وجود دارد.

بنابراین گرچه ثبوتاً امکان دارد که یکی از ملاک ها اهمیتش از دیگری به حدی نباشد که الزام آور باشد، ولی اثباتاً چون دسترسی به ملاکات نداریم، پس یا احراز می کنیم دو طرف مساوی است که لازمه اش تخییر است یا احراز می کنیم که یک طرف اهم است که باید آن را مقدم بداریم و یا احتمال می دهیم اهم باشد که در این صورت هم لازم است آن را مقدم بداریم. پس اثباتاً موردی برای استحباب احراز نمی شود تا حمل بر استحباب کنیم.