بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 94

جائر، عموم و خصوص من وجه است که در ماده ی اجتماع یعنی مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر قبول تولّی از طرف جائر است چون مثلاً تا استاندار نشود نمی تواند از ظلم جلوگیری کند این دو دلیل با هم تعارض می کنند و نتیجه تخییر می شود؛ زیرا ادلّه ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، طلب فعل می کند با قید منع از ترک و ادلّه ی حرمت تولّی هم منع از فعل می کند با قید عدم ترخیص، که قید هر کدام در تعارض با دیگری ساقط می شود و نتیجه جواز فعل و ترک می شود؛ یعنی هم می تواند تولّی از قِبَل جائر کرده تا امر به معروف و نهی از منکر کند و هم می تواند قبول تولّی نکرده و امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند.

بعد از ساقط شدن حرمت تولّی به جهت امر به معروف و نهی از منکر و اثبات جواز بالمعنی الاعم، می توانیم استحباب آن را از ادلّه ی دیگری مثل عمومات احسان به مؤمنین و یا از مثل روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع که در آن حضرت فرمودند «فکن منهم یا محمد»(1) استفاده کنیم.