کتابخانه بالقرآن

بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 95

صفحه 95

نقد کلام صاحب جواهر … قدس سره …

مرحوم شیخ(1) بدون تذکر به اصل مطلب که ما نحن فیه از باب تزاحم است نه تعارض، شروع به ایراد اشکال بر آثاری که صاحب جواهر بر تعارض بار کرده می کنند، امّا چون ما از اساس آن را قبول نداریم و فایده ای هم ندارد، از ذکر آن صرف نظر می کنیم.

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص82: و فیه: أنّ الحکم فی التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف و الرجوع إلی الأُصول لا التخییر، کما قرّر فی محلّه، و مقتضاها إباحه الولایه؛ للأصل، و وجوب الأمر بالمعروف؛ لاستقلال العقل به کما ثبت فی بابه. ثمّ علی تقدیر الحکم بالتخییر، فالتخییر الذی یصار إلیه عند تعارض الوجوب و التحریم هو التخییر الظاهری، و هو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترک، لا التخییر الواقعی. ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا یمکن إلغاء ظاهر کلّ منهما مطلقاً، بل بالنسبه إلی ماده الاجتماع؛ لوجوب إبقائهما علی ظاهرهما فی مادتی الافتراق، فیلزم استعمال کلّ من الأمر و النهی فی أدلّه الأمر بالمعروف، و النهی عن الولایه، فی الإلزام و الإباحه. ثمّ دلیل الاستحباب أخصّ لا محاله من أدلّه التحریم، فتخصّص به، فلا ینظر بعد ذلک فی أدلّه التحریم، بل لا بدّ بعد ذلک من ملاحظه النسبه بینه و بین أدلّه وجوب الأمر بالمعروف. و من المعلوم المقرّر فی غیر مقام أنّ دلیل استحباب الشی ء الذی قد یکون مقدمه لواجب لا یُعارض أدلّه وجوب ذلک الواجب، فلا وجه لجعله شاهداً علی الخروج عن مقتضاها؛ لأنّ دلیل الاستحباب مسوق لبیان حکم الشی ء فی نفسه، مع قطع النظر عن الملزِمات العرضیه، کصیرورته مقدمه لواجب أو مأموراً به لمن یجب إطاعته، أو منذوراً و شبهه. فالأحسن فی توجیه کلام من عبّر بالجواز مع التمکن من الأمر بالمعروف: إراده الجواز بالمعنی الأعم. و أمّا من عبّر بالاستحباب، فظاهره إراده الاستحباب العینی الذی لا ینافی الوجوب الکفائی، لأجل الأمر بالمعروف الواجب کفایه، نظیر قولهم: یستحبّ تولّی القضاء لمن یثق من نفسه، مع أنّه واجب کفائی، أو یقال: إنّ مورد کلامهم ما إذا لم یکن هنا معروف متروک یجب فعلًا الأمر به، أو منکر مفعول یجب النهی عنه کذلک، بل یعلم بحسب العاده تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بعد ذلک، و من المعلوم أنّه لا یجب تحصیل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما، خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه. و کیف کان، فلا إشکال فی وجوب تحصیل الولایه إذا کان هناک معروف متروک، أو منکر مرکوب، یجب فعلًا الأمر بالأوّل، و النهی عن الثانی.