بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 103

آن فهمیده می شود _ بلکه این عبارت تمهید برای این مطلب است که زکات در آن مقداری که بعد از أخذ حصه ی سلطان باقی می ماند، بر دافع واجب است و زکات حصه ی سلطان لازم نیست.

پس نتیجه این شد که هیچ یک از این روایات دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان شیعه نیست. بنابراین طبق قاعده باید بگوییم تصرّف در خراج مأخوذ از سلطان شیعه جایز نیست، مگر به إذن حاکم شرع که در زمان غیبت، ولیّ اراضی خراجیه است.

پس اگر حاکم شرع مصلحت دید، می تواند تحلیل کند _ تحلیل عام یا خاص _ و اگر مصلحت ندید تحلیل نمی کند و اگر مصلحت در تفصیل باشد، تفصیل می دهد. بنابراین راه حل وجود دارد و این طور نیست که بن بست باشد.