کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 105

صفحه 105

مرحوم شیخ می فرماید: بعضی(1) استبعاد نکرده اند که روایات دالّ بر حلّیت أخذ

1- السراج الوهاج، ص124: أن المراد بالجائر فی کلام الأصحاب مخصوص بمن له شبهه الإمامه، و قد أجیز لنا أن نعاملهم بمقتضی مذهبهم کما جاز ابتیاع عوض الخمر من الیهود، و حینئذ إذا أخذ إمامهم منهم شیئا فهو مباح بالنسبه إلیه و الی رعیته المعتقدین إمامته، فیجوز ابتیاعه و إن لم یکن مستحقا عندنا، و فی وجوب التخصیص بما أخذ من معتقدی الإمامه نظر ینشأ من أن جواز معاملتهم بمذهبهم هل یقتضی العموم فلا یشترط الإباحه أو لا یقتضیه، فیشترط فعل عدم الاشتراط یجوز و إن أخذ من الشیعی، و علی الاشتراط لا یجوز. و ظاهر الأصحاب عدم الاشتراط لإطلاقهم الجواز من غیر تفصیل و لعل الأقرب الاشتراط، و ربما کان فی الخبر الذی ذکرناه سابقا عن علی بن یقطین دلاله علیه حیث قال(علیه السلام) «فاتق أموال الشیعه» و لا یشکل هذا بضمان المعتقد الزکاه و إن دفع الی من یعتقد أنه إمام لأنه إذا استبصر یضمن، فان کان دفع الی فریقه مع جواز تصرف من دفع إلیه و الابتیاع منه قطعا، و لو اخترنا العموم بحیث یشمل الحکم للشیعه فالوجه سقوط الزکاه مثلا عن الشیعی بأخذه، و یکون ذلک رخصه بسبب شبهه مذهب المخالف و دفعا للضروره عن الشیعی بالإعاده، و کأنی بعدیم نظر و قلیل فکر لا ینعم المطالعه و التدبر یتلقی هذا الجمع لالتزامه التقلید و عدم معرفته بدقائق الشریعه بالإنکار و یظن أنه تخصیص من غیر مخصص فیقول الکلام عام فلا وجه للتخصیص. و قد تقرر أن العقل قد یخصص، فإذا تحقق ما لا یتمشی علی قواعد العقل و الشرع إلا بالمخصص وجب، و من حمله علی العموم فهو لأخذه ما طفح علی الماء من غیر أن یریب الی ما فی وسطه فضلا عن قعره مع أن ما ذکرناه قد ینبه له من بعض العبارات للفضلاء المحققین کقول العلامه فی المنتهی ... .