بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 113

داده ای، و معرفتی که نسبت به عذر تو در تکیه ی به آنان در صورت بروز پیشامد دارند. پس آنان نیز با طیب نفس، سنگینی تو را تحمّل خواهند کرد.

فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا یُؤْتَی خَرَابُ الْأَرْضِ لِإِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِسْرَافِ الْوُلَاهِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّهِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ فَاعْمَلْ فِیمَا وُلِّیتَ عَمَلَ مَنْ یُحِبُّ أَنْ یَدَّخِرَ حُسْنَ الثَّنَاءِ مِنَ الرَّعِیَّهِ وَ الْمَثُوبَهَ مِنَ اللَّهِ وَ الرِّضَا مِنَ الْإِمَامِ وَ لا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ ... . (1)

به راستی آبادانی موجب می شود هر باری بر آن بنهی تاب آورد، و ویرانی هر سرزمین آن گاه آغاز می شود که مردمش تهی دست باشند و عامل تهی دستی مردم به خاطر زیاده روی ولات و بدگمانی شان به دوام [دولتشان] و کم بهره جستن از عبرت هاست. پس [ای مالک!] در ولایتی که به تو سپرده شده چون کسی عمل کن که دوست دارد ستایش مردم، ثواب الهی و رضایت امام را ذخیره کند. و لا قوه الا بالله.

همان طور که ملاحظه نمودید این فقره از عهدنامه ی ارزشمند مالک اشتر نیز بیان می کند خراج، مقدار معیّنی ندارد و منوط به تصمیم ولیّ امر است. البته باید توجه داشت هم در این روایت و هم در مرسله ی حماد تأکید شده که خراج باید به گونه ای باشد که موجب صلاح آن ها باشد و ضرری به آنان نزند.

اعتبار قید کیفی صلاح و عدم تضرّر اهل خراج

پس آن چه از روایات استفاده می شود آن است که خراج، قید کمّی ندارد بلکه قید کیفی دارد و آن این که باید طوری باشد که به صلاح آنان بوده و به ضررشان نباشد. لذا بعضی این مسأله را در این جا مطرح کرده اند که اگر قراردادی که سلطان جائر با اهل خراج بست، طوری بود که به صلاح اهل خراج نبود بلکه به ضرر آنان بود، آیا باز برای شیعه حلّیت أخذ دارد یا خیر؟