بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 116

کرده اند مرسله است، نمی توانیم به آن استناد کنیم. سندی هم که شیخ طوسی(قدس سره) در الفهرست (1)ارائه کرده، به خاطر ابن ابی جید و الحسین بن علوان کلبی ناتمام است، هرچند در مورد الحسین بن علوان کلبی همراه عده ای قائل به وثاقتش بودیم، ولی اخیراً تبدّل رأی برای ما حاصل شده و آن توثیقی که نجاشی در ترجمه ی ایشان ذکر کرده، اظهر آن است که برای برادر ایشان است. بنابراین با سندی که شیخ در الفهرست ارائه کرده نیز نمی توانیم تصحیح کنیم. پس این فقره از عهدنامه ی مالک اشتر با تمام جزئیات آن نمی تواند مستند مستقل قرار گیرد.

امّا از لحاظ دلالت بر مدعا می گوییم: امیرالمؤمنین(علیه السلام) در این فراز تذکراتی در مورد خراج به مالک می دهند که از لحاظ تکلیفی باید رعایت کند، از جمله این که قرارداد خراج باید به صلاح رعیّت بوده و موجب تضرّر آنان نشود. امّا استفاده ی شرط وضعی از این عبارت و این که اگر به این تذکر عمل نشد و قراردادی بسته شد که به صلاح رعیت نبود، واقعاً موجب بطلان قرارداد باشد مشکل است و شاید