بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 119

اگر قرارداد خلاف مصالح باشد، بالکل باطل است یا مقدار زیاده؟

والی اگر بیش از آن مقداری که برای ارباب خراج مصلحت است، خراج وضع کرد و به ضرر آنان بود، آیا کلّ آن قرارداد باطل می شود که در نتیجه أخذ آن از والی جایز نخواهد بود _ چراکه ادلّه ی حلّیت، دیگر شامل آن نمی شود و مصداق «حتّی تعرف الحرام بعینه» می شود _ یا آن که فقط مقدار زیاده باطل است که در نتیجه أخذ آن از والی هم فقط در مقدار زائد جایز نخواهد بود؟ (1)

اگر کلّ معامله باطل باشد، مستعمل ارض دیگر لازم نیست اجره المسمی را بپردازد و باید اجره المثل را بپردازد.

منشأ توهم این که فقط مقدار زیاده باطل باشد نه اصل قرارداد، می تواند این باشد که قرارداد منحل می شود و در نتیجه نسبت به آن مقدار که حق است، صحیح و نسبت به مقدار زیاده باطل می باشد، نظیر این که کسی ما یملک و ما لایملک را با هم بیع کند؛ مثلاً خلّ و خمر را منضماً بفروشد که بیع نسبت به خلّ صحیح و نسبت به خمر باطل است و ثمن نیز به نسبت تقسیط می شود. نهایت این که مشتری خیار تبعّض صفقه پیدا می کند.

مثال دیگر آن که کسی مال خود و مال دیگری را منضماً بفروشد؛ مثلاً دو کتاب را با هم بفروشد سپس کاشف به عمل آید که یکی مال دیگری است، در این جا نیز بیع منحل می شود و نسبت به کتابی که مال غیر است، معامله باطل و نسبت به آن کتابی که مال خودش است معامله صحیح می باشد. بنابراین در ما نحن فیه نیز قرارداد منحل می شود و فقط نسبت به مقدار زیاده باطل می شود.

ولی این تشبیه صحیح نیست؛ چراکه انحلال در جایی است که مبیع عرفاً دو چیز باشد و هر کدام بخشی از ثمن را به خودش اختصاص دهد، مانند بیع آن دو