کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 126

صفحه 126

آن است که جواز أخذ، به اندازه ی سهم است و بیش از آن جایز نیست.

نقد استدلال به روایت

استفاده ی این مطلب از روایت _ که اگر نصیبی نداشت، نگه داری ارض خراج جایز نبود _ در حدّ إشعار است و دلالتی بر آن ندارد؛ چراکه حضرت برای حلّ مشکل پدر عبدالله بن سنان این طور فرمودند و مفهوم ندارد که پس اگر سهم نداشت یا سهمش کمتر بود أخذ آن از جائر حلال نبود. به عبارت دیگر شاید دو طریق برای حل مشکل پدر عبدالله بن سنان وجود داشت؛ یکی این که فی الواقع سهمش از این مقداری که در دست دارد بیشتر است و دیگری این که اصلاً حکم شرعی أخذ خراج و اراضی خراجیه از سلطان جائر _ چه به مقدار سهم و چه بیشتر از آن _ برای شیعه حلّیت است، ولی حضرت فقط به جواب اوّل اکتفا کرده اند.

نظر مختار در مسأله

بنابراین روایتی که دالّ بر عدم جواز أخذ بیش از سهم باشد وجود ندارد و از طرفی هم به نظر می آید اطلاقی که دالّ بر جواز أخذ بذل جائر از خراج مطلقاً _ حتّی در صورت عدم استحقاق _ باشد، نمی توان پیدا کرد. پس طبق قاعده می گوییم:

اگر خراجی که سلطان بذل کرده به گونه ای باشد که هم در نظر شیعه و هم طبق فقهِ آن سلطان جائر باطل باشد، مصداق «حتّی تعرف الحرام بعینه» بوده و أخذ آن جایز نخواهد بود.

و اگر به نظر سلطان جائر _ به عنوان نماینده ی طیف عامه، نه به عنوان نظر شخصی _ جایز باشد ولی طبق فقه ما جایز نباشد، آن جا هم چون اطلاقی دالّ بر این که تصرّف در آن جایز باشد وجود ندارد(1) ، پس اگر أخذ کرد باید به نیّت ردّ

1- إن قلت: در این فرض می توان با تمسّک به قاعده ی الزام، اثبات جواز أخذ کرد. قلت: قاعده ی الزام در مواردی کاربرد دارد که اموال خودشان را طبق فقهشان به شیعه بدهند، امّا مالی که مربوط به خودشان نیست بلکه به عنوان خراجی است که متعلق به همه ی مسلمین است _ کما این که ظاهر روایات آن است که آن مال به عنوان خراج محسوب می شود _ دیگر قاعده ی الزام کاربرد ندارد. بله، اگر خراج مربوط به زمینی باشد که به نظر ما زمین خراجی نیست، ولی متصرف آن را زمین خراجی می داند، از باب قاعده ی الزام می توان آن را أخذ کرد.