بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 130

2. ملکیت علی نحو الشیاع

اراضی مفتوح العنوه از نوع ملکیت علی نحو الشیاع هم نیست؛ چراکه ملکیت مشاع آثاری دارد که در اراضی مفتوح العنوه نیست، از جمله این که هر کسی می تواند حصه ی مشاع خودش را بفروشد، به نسبت حصه ای که دارد مالک نماء میباشد، بعد از موت به ورّاثش منتقل می شود و اگر ورشکست شد، املاکش _ اعم از ملک طلق و مشاع _ فروخته و به بستانکاران داده می شود، در حالی که هیچ یک از این آثار در اراضی مفتوح العنوه برای مسلمین نیست؛ چون طبق فرض _ شاید اجماع هم بر آن قائم باشد _ کسی نمی تواند اراضی مفتوح العنوه را هرچند به نحو مشاع بفروشد و مالک ثمن آن شود و اگر بدهکار بود هیچ قاضی ای نمی تواند حکم کند بدهی او از فروش سهمش از اراضی خراجیه داده شود و اگر بمیرد به عنوان ارث به ورّاثش نمی رسد که ورّاثش دو نوع سهم داشته باشند؛ یکی سهم خودشان و دیگری به عنوان ارث. پس اراضی خراجیه نه اجزاء خارجی و معیّن آن مال افراد است و نه جزء مشاعش، هرچند به مقدار بسیار کم.

3. ملکیت وقف خاص نسبت به موقوفٌ علیهم

در وقف خاص _ مانند وقف باغی بر اولادی که تعدادشان معیّن است تا وقتی که هستند _ یک نوع ملکیتی برای موقوفٌ علیهم وجود دارد، به این صورت که گرچه از تصرّف در عین موقوفه به نحو فروش و نقل و انتقال محرومند، امّا به نحو مشاع در منافع آن شریکند.

اراضی مفتوح العنوه چنین ملکیتی نیز برای مسلمین ندارد و این چنین نیست که ارتفاع (درآمد) آن اراضی به نحو مشاع مال همه ی مسلمانان باشد.