کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 16

صفحه 16

ثانیاً: انفال و خمس که مال امام(علیه السلام) است، مال امام به عنوان امامت است؛ یعنی مال منصب امامت است و امام(علیه السلام) مصارف بدون حساب و کتاب و بدون ملاک نمی کنند، پس تشبیه شیخ ما نحن فیه را به خمس و انفال، تشبیه درستی است هرچند تفاوتی بین این دو نیز وجود دارد.

پس نتیجه این شد که امام(علیه السلام) همان طور که می توانند اراضی خراجیه را اجاره داده و مبلغش را کم و زیاد کنند یا در وضع جزیه بر رؤوس که از منابع بیت المال است، به حسب ما یری من المصلحه کم و زیاد کنند، می توانند بعضی از تصرّفات ظالمین را نیز به حسب ما یری من المصلحه تجویز کنند. این در صورتی است که امام(علیه السلام) إعمال ولایت کرده باشند.

احتمال هم دارد که بگوییم اصلاً حکم اوّلی شرعی _ بدون این که امام(علیه السلام) إعمال ولایت کرده باشند _ این چنین است که وقتی جائر در اموال زکوی و خراجی تصرّف کرد، تصرّف آن برای شیعیان به شراء یا به اتّهاب مانعی ندارد.

استدلال به فقره ی دوم صحیحه ی ابی عبیده الحذاء

در این فقره ی روایت، از حضرت سؤال می شود: مصدّقی که از ما زکات را اخذ می کند، آیا می توانیم همان را از مصدّق بخریم؟ حضرت در جواب می فرمایند: در صورتی که عزل و اخذ کرده، شراء آن اشکالی ندارد. پس این فقره ی روایت هم دلالت می کند شراء مال زکوی از مصدّق جایز است.(1)

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص204: دلّت هذه الروایه علی أنّ شراء الصدقات من الأنعام و الغلّات من عمّال السلطان کان مفروغ الجواز عند السائل، و إنّما سأل أوّلاً: عن الجواز مع العلم الإجمالی بحصول الحرام فی أیدی العمّال، و ثانیاً: من جهه توهّم الحرمه أو الکراهه فی شراء ما یخرج فی الصدقه، کما ذکر فی باب الزکاه، و ثالثاً: من جهه کفایه الکیل الأوّل. و بالجمله، ففی هذه الروایه سؤالاً و جواباً إشعار بأنّ الجواز کان من الواضحات الغیر المحتاجه إلی السؤال، و إلّا لکان أصل الجواز أولی بالسؤال؛ حیث إنّ ما یأخذونه باسم الزکاه معلوم الحرمه تفصیلا، فلا فرق بین أخذ الحقّ الذی یجب علیهم، و أخذ أکثر منه. و یکفی قوله(علیه السلام): «حتّی یعرف الحرام منه» فی الدلاله علی مفروغیّه حلّ ما یأخذونه من الحقّ، و أنّ الحرام هو الزائد، و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبه إلی مَن ینتقل إلیه و إن کان حراماً بالنسبه إلی الجائر الآخذ له، بمعنی معاقبته علی أخذه و ضمانه و حرمه التصرّف فی ثمنه.