بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 18

جائر در نزد سائل مفروغٌ عنه بوده را قبول داریم، ولی کلام دوم ایشان که فرمود از حیث حرام یا مکروه بودنِ باز پس گرفتن مال زکوی _ هرچند با شراء _ سؤال شده، به ذهن بعید می آید. بلکه بیشتر به ذهن می آید از این جهت سؤال کرده که آیا حتّی اگر مال زکوی را جدا نکرده باشند، خرید آن جایز است؟ به این صورت که مثلاً مصدّق می پرسد چند گوسفند به عنوان زکات بر عهده ی شما هست، پاسخ می دهند صد گوسفند، مصدّق هم می گوید هر گوسفندی را به پنج درهم می فروشم، پس به جای هر گوسفند پنج درهم بدهید. حضرت در پاسخ می فرمایند: این بیع و شراء قبل از اخذ و عزل جایز نیست، بلکه بعد از اخذ و عزل جایز است.

استدلال به فقره ی سوم صحیحه ی ابی عبیده الحذاء

اشاره

در این فقره از حضرت سؤال می کند: قاسم (تقسیم کننده ی مقاسمه) که سهم ما را معیّن می کند و سهم خودش را با کیل جدا و قبض می کند، آیا می توان سهم قاسم را از او خرید؟ حضرت می فرمایند: اگر قاسم سهم خود را با کیل قبض کرد و شما آن جا حضور داشتید، اشکالی ندارد آن را دوباره بدون کیل بخرید.

ظاهراً این فقره ی روایت مربوط به خراج است؛ زیرا مقاسمه، اصطلاح برای اراضی خراجیه است که سلطان ثمره ی آن اراضی را بالنسبه بین خود و مردم تقسیم می کند، به این صورت که مثلاً یک سوم محصول زمین مال کسی است که در آن کشت می کند و دو سوم مال قاسم. به عامل مقاسمه و خراج، قاسم می گفتند، همان طور که به عامل زکات، مصدِّق می گفتند و این یک اصطلاح است.

مرحوم شیخ(قدس سره) نسبت به این فقره نیز می فرماید: اصل جواز شراء مال خراج و مقاسمه در نظر سائل مفروغٌ عنه بوده و فقط از این حیث سؤال کرده که آیا بدون کیلِ دوباره می توان از قاسم خرید؟ آیا این بیع غرری نمی شود؟ حضرت نیز در