بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 209

صفحه 209

ردعی هم از شارع مگر در موارد خاص به ما نرسیده، پس از باب حصول اطمینان حجّت است.

امّا اگر مقصود شیخ از ظنّ متآخم به علم، ظنّی است که به حدّ اطمینان نمی رسد و در نظر عرف هم در حدّ ظن بوده و احتمال خلاف می دهد، می گوییم: چنین ظنّی دلیل بر حجّیتش قائم نشده است. کما این که خود ایشان در رسائل و جاهای دیگر به آن اذعان کرده و فرموده اند: «إن الظنّ لایغنی من الحق شیئاً».

مقتضای اصل در نظر شیخ(قدس سره)، انفال بودن زمین

اشاره

مرحوم شیخ(قدس سره) بعد از مطرح کردن راه های ثبوت مفتوح العنوه بودن زمین می فرماید: اگر در مورد زمینی هیچ یک از این سه طریق کاربرد نداشت، نوبت به اصل عملی می رسد که آن استصحاب عدم کون الارض مفتوح العنوه می باشد (1)؛ چراکه در زمانی مفتوح العنوه نبود، شک می کنیم مفتوح العنوه شد یا خیر، استصحاب عدم جاری می کنیم، هم چنین شک می کنیم ملک مسلمانی شده یا خیر، استصحاب عدم صیرورته ملکاً للمسلم جاری می شود. از طرف دیگر استصحاب عدم صیرورته ملکاً لغیر مسلمٍ نیز جاری می شود، در نتیجه ثابت می شود این ارض مالک و ربّ ندارد و از آن جا که «کلّ ارض لاربّ لها فهو للامام» پس با ضمیمه ی اصل به وجدان، ثابت می شود این زمین برای امام(علیه السلام) بوده و از انفال می باشد.


1- همان: أمّا ثبوتها بغیر ذلک من الأمارات الظنّیه حتّی قول من یوثق به من المؤرّخین فمحلّ إشکال؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عَنوَه، و عدم تملّک المسلمین. نعم، الأصل عدم تملّک غیرهم أیضاً، فإن فرض دخولها بذلک فی الأنفال و ألحقناها بأرض الخراج فی الحکم فهو، و إلّا فمقتضی القاعده حرمه تناول ما یؤخذ قهراً من زرّاعها. و أمّا الزرّاع فیجب علیهم مراجعه حاکم الشرع، فیعمل فیها معهم علی طبق ما یقتضیه القواعد عنده: من کونه مال الإمام(علیه السلام) أو مجهول المالک، أو غیر ذلک.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه