کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 225

صفحه 225

و از بعضی(1) انکار این شرط نقل شده و گفته اند در خراجی بودن ارض، لزومی ندارد که فتح به إذن امام(علیه السلام) بوده باشد. به هر حال مسأله فی الجمله خلافی است و باید مدارک آن بررسی شود.

ادلّه ی لزوم إذن امام

1. مرسله ی العباس الوراق:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ

1- منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 8، ص575: مسأله: و إذا قاتل قوم من غیر إذن الإمام فغنموا کانت الغنیمه للإمام، ذهب إلیه الشیخان و السیّد المرتضی و أتباعهم. و قال الشافعیّ: حکمها حکم الغنیمه مع إذن الإمام لکنّه مکروه ... . احتجّ الأصحاب بما رواه العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) قال: «إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام فغنموا، کانت الغنیمه کلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، کان للإمام الخمس» احتجّ الشافعیّ بعموم قوله تعالی (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ) الآیه، و هو یتناول المأذون فیه و غیره ... . و الجواب عن الأوّل: أنّه غیر دالّ علی المطلوب، إذ الآیه تدلّ علی إخراج الخمس فی الغنیمه، لا علی المالک و إن کان قول الشافعیّ فیه قوّه ... . ü مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج 5، ص417: قوله: (و ما یغنمه الغانمون بغیر إذنه فهو له(علیه السلام)). [اقول] هذا الحکم ذکره الشیخان و المرتضی و أتباعهم ... و نقل عن ابن إدریس أنه ادعی الإجماع علی هذا الحکم و رده المصنف فی المعتبر ... و ظاهر المصنف فی النافع التوقف فی هذا الحکم حیث قال: و قیل إذا غزا قوم بغیر إذنه فغنیمتهم له و الروایه مقطوعه. و قوی العلامه فی المنتهی مساواه ما یغنم بغیر إذن الإمام لما یغنم بإذنه. و هو جید، لإطلاق الآیه الشریفه، و خصوص حسنه الحلبی.