بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 258

فرمودند: آن قریه هایی که خراب شده و اهلش کوچ کرده اند متعلّق به خدا و رسولش است و آن چه متعلّق به ملوک بوده، مال امام(علیه السلام) است. و زمین های خرابه ای که ایجاف خیل و رکاب بر آن نشده و هر زمینی که صاحب ندارد و معادن از زمین ها و اموال کسی که بمیرد و مولایی نداشته باشد همه از انفال است.

در این روایت یکی از مصادیق انفال، ارض خرابه ای که «لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ» شمرده شده، پس معلوم می شود ارض خرابه ای که ایجاف خیل و رکاب در آن شده، از انفال نبوده و در نتیجه متعلّق به جمیع مسلمین می باشد.

نقد

استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا این روایت نسخه بدلی دارد که به جای «مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَهِ»، «مَا کَانَ مِنَ أَرْضِ الْجزیَهِ» نقل شده است که در این صورت معنای روایت این می شود: زمین های اهل جزیه که بدون ایجاف خیل و رکاب فتح شده [و کفّار در آن ساکنند و جزیه می پردازند] متعلّق به امام(علیه السلام) می باشد.

مؤید این مطلب است این که در صدر روایت «خربه» را مطرح کردند و فرمودند: قریه های مخروبه ای که اهلش انجلاء کرده از انفال است، بنابراین مناسب آن است که بگوییم در ذیل، ارض الجزیه است؛ نه الارض الخربه.

علاوه آن که در مورد قابل اعتماد بودن نسخه های موجود تفسیر القمی کلام است، به همین خاطر نمی دانیم نسخه ای که در دست صاحب وسائل(قدس سره) بوده نیز قابل اعتماد بوده است یا خیر؟

بنابراین ادلّه ی عدم لزوم محیاه بودن حال الفتح در خراجی بودن زمین تمام نیست و طبق ادلّه ای که بیان شد، شرطیت محیاه بودن حال الفتح برای خراجی بودن زمین، شرعاً ثابت می شود.