بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 283

المقاصد(1) ، مسالک الافهام(2) حکایت شده است. ظاهر کلام عده ای نیز ادعای اجماع بر آن است (3)، ولی این اجماع یا لاخلاف کافی نیست؛ چون اجماع مدرکی

1- جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 7، ص8: الأول: الأراضی، و المیت منها یملک بالإِحیاء، و نعنی بالمیت: ما خلا عن الاختصاص... و هو للإمام خاصه ... . [اقول] قوله: (و هو للإمام(علیه السلام) خاصه). بإجماعنا.
2- مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 12، ص391: و کون الأرض الموات مطلقا للإمام عندنا موضع وفاق، لقوله(صلی الله علیه و آله): «لیس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه».
3- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 1، ص481: و الأرضون الموات، عندنا للإمام خاصّه، لا یملکها أحد بالإحیاء، إلا أن یأذن الإمام له. ü کفایه الأحکام، ج 2، ص544: الثانیه: الموات منها: ما لا ینتفع به لعطلته علی وجه یتعذّر الانتفاع به إلّا بعمل بحیث یعدّ مواتاً عرفاً. و الأرض الموات للإمام(علیه السلام)، لا أعرف فیه خلافاً، و یدلّ علیه روایه أبی خالد الکابلی الصحیحه عند العلّامه و الشهید الثانی. فعند حضور الإمام(علیه السلام) لا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذنه. ü التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4، ص97: الأرض غیر المنتفع بها لعطلتها یقال لها: موات و موتان بفتح المیم و الواو ... و فی الحدیث أیضا: موتان الأرض للّه و رسوله، فمن أحیا منها شیئا فهو له. و علی ذلک إجماع المسلمین، و عند أصحابنا أن الموات من الأرضین للإمام و لا یجوز إحیاؤه إلا باذنه، و مع اذنه یصیر ملکا للمأذون له و اذنه شرط. ü جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 38، ص10: و أما أن الموات أصلا أو عارضا بعد أن باد أهله للإمام(علیه السلام) فما لا خلاف فیه، بل الإجماع محصلا علیه، فضلا عن المنقول فی الخلاف و الغنیه و جامع المقاصد و المسالک صریحا، و ظاهرا فی المبسوط و التذکره و التنقیح و الکفایه علی ما حکی عن بعضها علیه.