بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 3

یا زکوات هدیه ای به شیعه داد یا با شیعه معامله کرد، برای شیعه اخذ آن مالِ خراج یا زکوات جایز است، هرچند سلطان جائر با اخذ آن مال خراج و زکوات مرتکب حرام شده و مستحقّ عقوبت است؛ چراکه غاصب است و ولایتی بر اخذ خراج و زکوات ندارد و توافق و تراضی سلطان جائر با پرداخت کننده ی خراج و زکات نیز باعث حلّیت آن مال بر سلطان نمی شود و مانند آن است که ظالمی با زیدی که مستأجر خانه ی عمرو است، تراضی کنند به جای پرداخت مال الاجاره به عمرو، زید مالی را به ظالم پرداخت کند؛ همان طور که تراضی در این جا باعث حلّیت آن چه ظالم اخذ کرده نمی شود، تراضی سلطان با پرداخت کننده ی خراج و زکات هم باعث حلّیت آن نمی شود. امّا در عین حال بر شیعه جایز است آن را از سلطان اخذ کند و مصداق این بخش از صحیحه ی ابی ولاد است که فرمود: «فَلَکَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ»(1).