بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 336

و به خاطر مصالحی که وجود داشته، در ظاهر اجازه داده اند غیر شیعه نیز احیاء کند و إلا کار شیعه هم مختل می شد، نظیر آن چه در مورد ایمان مخالفین در روایات متعددی آمده که آنان در حقیقت کافرند و در کفر بعضی از آنان هیچ شکی نیست؛ چون در مقابل نصّ پیامبر(صلی الله علیه و آله) ایستاده اند و بعضی حتّی با امام معصوم(علیه السلام) جنگیدند، ولی در عین حال همه ی این ها یا حداقل غیر از نواصب در ظاهر حکم به اسلام می شوند و تناکح با آنان جایز بوده و توارث و سایر احکام ظاهریه بر آنان مترتب است.

بنابراین به نظر می آید وجه جمع بین دو نوع روایت آن است که یکی معیارهای واقعی را بیان می کند _ هرچند لا یطبّق فی مرحله العمل _ که کلّ ارض مال امام(علیه السلام) و بالتبع مال شیعه است و برای غیر شیعه جایز نیست، و دیگری در مقام ظاهر و عمل است که هر کسی احیاء کرد مالک می شود.

3. توجیه دیگر آن است که بگوییم ذیل روایت مسمع بن عبدالملک که فرمود: «مَا کَانَ فِی أَیْدِی سِوَاهُمْ فَإِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَیْهِمْ» مراد زمین هایی است که بدون احیاء تصاحب کرده اند و شاهد آن این است که خود مسمع بن عبدالملک کسبی که انجام داده بود از طریق احیاء نبود بلکه از طریق غوص و استخراج مروارید بود، لذا می توان گفت چنین کسب هایی که از غیر طریق احیاء از زمین استفاده می کنند برای غیر شیعیان حرام است.

هر یک از این وجوه یا حداقل مجموع آن باعث می شود نتوانیم از اطلاقات و عموماتی که بیان می کند هر کسی احیاء کند مالک یا ذی حق می شود، رفع ید کنیم و بلکه اطمینان به عدم تخصیص و تقیید آن پیدا می کنیم. بنابراین می گوییم حتّی اگر کافری زمینی را احیاء کند مالک یا صاحب حق می شود چنان که عملاً هم این طور بوده و جایی سراغ نداریم که کافر یا مخالف را با احیاء، مالک یا ذی