کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 337

صفحه 337

حق ندانند، بلکه هر حقی را که برای شیعه در احیاء قائل بودند برای مخالف و کافر ذمی نیز قائل بودند و از آن جا که کافر حربی با کافر ذمی در این امور فرقی ندارد، پس می توان گفت کافر حربی نیز مالک یا صاحب حق می شود.

احیاء موجب ملکیت است یا أحقّیت؟

اشاره

بعد از اثبات جواز احیاء اراضی موات برای همه خصوصاً شیعه، این سؤال پدید می آید که احیاء آیا موجب ملکیت محیی نسبت به رقبه ی ارض می شود، نظیر ملکیتی که نسبت به صید حاصل می شود، یا فقط اولویت می آورد نظیر حق و اولویتی که نسبت به زمین وقفی که در اختیارش قرار می دهند پیدا می کند؟

کسانی که قائلند احیاء مملِّک نیست، خود دو دسته اند:

بعضی قائلند إحیاء موجب مالکیت نیست إلی الأبد؛ یعنی حتّی با فروش و ارث نیز ملک منتقلٌ الیه نمی شود، ولی بعضی قائلند گرچه احیاء ملکیت نمی آورد امّا با فروش و ارث، ملک منتقلٌ الیه می شود و حتّی ادعای اجماع بر آن کرده اند.(1)

1- تذکره الفقهاء (ط - القدیمه)، ص401: مسأله لو لم تکن الارض التی فی بلاد الإسلام معموره فی الحال و لکنها کانت قبل ذلک معموره جری علیها ملک مسلم فلا یخلو اما ان یکون المالک معینا او غیر معین فان کان معینا فاما ان ینتقل الیه بالشراء او العطیه و شبهها او بالاحیاء فان ملکها بالشراء و شبهه لم تملک بالاحیاء قال ابن عبد البراء جمع العلماء علی ان ما عرف بملک مالک غیر منقطع انه لا یجوز احیاءه لأحد غیر اربابه. و ان ملکها بالاحیاء ثم ترکها حتی دثر و عادت مواتا فعند بعض علمائنا و به قال الشافعی و احمد انه کالأول لا یصح لأحد احیاؤه و لا یملک بالاحیاء و العماره بل یکون للمالک او لورثته لقوله(علیه السلام) من أحیا ارضا میته فی غیر حق مسلم فهو احق بها ... و قال مالک یصح احیاؤها و یکون الثانی المحیی لها احق بها من الاول لان هذه ارض اصلها مباح فاذا ترکها حتی عادت الی ما کانت علیه صارت مباحه کما لو أخذ مأمن دجله ثم رده الیها و لان العلّه فی تملک هذه الارض الاحیاء و العماره فاذا زالا زالت العله فیزول المعلول و هو الملک فاذا احیاها الثانی فقد اوجد سبب الملک فیثبت الملک له کما لو التقط شیئا ثم سقط من یده و ضاع عنه فالتقطه غیره فان الثانی یکون احق و لا باس بهذا القول عندی. ü منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج 1، ص342: قد ذکروا قولا ثالثا لم یشر إلیه المصنف فی المقام و هو الفرق بین ما إذا ملک المالک لها حال العماره بالشراء أو العطیّه أو نحو ذلک و بین ما إذا ملکها بالإحیاء فإذا ملکها بالشّراء و ما یلحق به لا یزول ملکه بعد موتها و لا یصحّ لأحد إحیاؤها إلّا بإذنه و أمّا إذا ملکها بالإحیاء و ماتت فتملّک بالإحیاء.