بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 353

صفحه 353

راویان با اراضی مواتی که محیاه شده، با اراضی مفتوح العنوه متفاوت است.(1)

در مورد اراضی مفتوح العنوه در روایات متعددی نسبت به خرید و فروش آن زمین ها که متعلّق به جمیع مسلمین می باشد سؤال شده، ولی در پاسخ با این که یک نوع حق و اولویتی برای کسانی که بر روی آن اراضی کار کرده اند قائل شده اند، از خرید و فروش آن زمین ها نهی کرده اند _ هرچند ما در جمع بین آن روایات بیان کردیم گرچه رقبه قابل خرید و فروش نیست، ولی حق قابل خرید و فروش است _ به خلاف اراضی غیر مفتوح العنوه که در هیچ یک از روایات متعدد مربوط به جواز خرید و فروش بیان نشده که آن چه قابل خرید و فروش می باشد حق است و رقبه قابل خرید و فروش نیست، بلکه بعض آن روایات نزدیک به صراحت است که رقبه خرید و فروش می شود، در حالی که اگر کسی مالک رقبه نباشد چطور می تواند رقبه را بفروشد؟!

مضاف به این که بعضی قائلند اصلاً حق قابل خرید و فروش نیست، هرچند ما آن را قبول نداریم، یا در بحث وقف بعضی قائلند که باید موقوفه، عین و مملوک باشد تا واقف بتواند آن را وقف کند، لذا بنابر اولویت کسی نمی تواند


1- کما این که از همین روش در اثبات مقدار و منابع زکات در شرع استفاده کردیم؛ زیرا مدتی این بحث رایج شده بود _ و عده ای از عالی گرفته تا دانی در این مورد قلم می زدند _ که تعیین مقدار زکات و منابع آن به رأی ولیّ امر است و این که در روایات عُشر و نصف عُشر ذکر شده و منابع آن هم غلات اربعه و انعام ثلاثه و نقدین شمرده شده، به خاطر مقتضیات آن زمان بوده و إلا خصوصیتی ندارد. ما از سی سال پیشتر که با این نظریه مخالف بودیم، تبیین کردیم که این ها منوط به رأی ولیّ امر نیست و در شرع ثابت است. یکی از ادلّه ای که ذکر کردیم این بود که نحوه ی تلقّی روایات در باب زکات با باب خراج و جزیه متفاوت است. در مورد جزیه روایات مقدار معیّن نمی کند، بلکه به طور صریح می فرماید: «ذلک الی الامام» امّا در مورد زکات تصریح می شود که عُشر یا نصف عُشر، آن هم در صورتی که به حدّ نصاب برسد، در حالی که اگر منوط به رأی امام و والی بود، آن را بیان می فرمودند.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه