کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 359

صفحه 359

علاوه آن که چون در روایات، احیاء موات تخصیص به ذکر داده شده است و مثلاً شامل حیازت ارض محیاه نمی شود و فرموده: «من احیا ارضاً میته فهی له» استشعار به این دارد که نوع تملّک در این ها تفاوت دارد؛ یعنی در حیازت ارض محیاه به نحو اولویت است ولی در احیاء موات به نحو ملکیت است.

بنابراین از مجموع این قرائن و مؤیدات برای ما اطمینان حاصل می شود که احیاء موجب ملکیت است _ برخلاف سید خویی(قدس سره) که به حسب تقریرات قطع پیدا می کند به نحو اولویت است(1) _ و اگر اطمینان ایجاد نکند لااقل می توانیم

1- مکاسب البیع، ج 2، ص235: الجهه الرابعه: فی کون الإحیاء سبباً للملکیه أو یورث الأحقّیه فقط؟ و المسأله ذات قولین، ذهب المشهور إلی الأوّل یعنی أنّ المحیی یکون بالإحیاء مالکاً، و لکن الظاهر هو الثانی یعنی أنّ الإحیاء یورث الأحقّیه و قد ورد فی المقام روایات مختلفه ... . و لعمری أنّه من تأمّل فی الروایات الوارده فی هذا الباب بعین الإنصاف یجد فی نفسه القطع بأنّ الإحیاء یورث الأحقّیه دون الملکیه، و ذلک للروایات الدالّه علی وجوب إخراج الخراج علی غیر الشیعی و تحلیله للشیعه، و الملک لا یجتمع مع وجوب إخراج الخراج و حرمه التصرّف فی الأرض دون تأدیه الخراج. فعلیه تکون کلمه اللام فی قولهم: «فهی لهم» أو «هو لهم» بمعنی الاختصاص یعنی لا یجوز لأحد أن یزاحمه فیما أحیاها من الأرض. ü مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 5، ص128: أقول: المشهور، بل المجمع علیه أن الأراضی الموات بالأصل تکون ملکا لمن أحیاها و لکن الظاهر خلافه، و توضیح ذلک أن الاخبار الوارده فی ذلک علی ثلاث طوائف:- الأولی: ما دلّ علی أنها لمن أحیاها و أنها له. و الثانیه: ما دلّ علی أن المحیی أحق بها من غیره. و الثالث: ما جمع الأمرین الملکیه و الأحقیه و لا شبهه أن ما اشتمل علی اللام فی کونه ظاهرا فی إفاده الملکیه و لکن لا بد من رفع الید عن ظهوره و اراده مجرد الاختصاص من ذلک و ذلک من جهه أنه ذکر فی جمله من الاخبار التی تقدم بعضها فی الجهه الرابعه أن غیر الشیعه لا بدّ و ان یعطی الخراج، و الّا فیکون کسبهم فی تلک الأراضی حراما و من الواضح أنه لا معنی لحرمه الکسب فی ملک نفسه، و وجوب إخراج الخراج منه فیعلم من ذلک أنه لم یحصل بالاحیاء الّا مجرّد حق الاختصاص و اللام فی قولهم من أحیی أرضا فهی له، المجرد الاختصاص. البته همان طور که قبلاً بیان کردیم ایشان در منهاج الصالحین از این نظر برگشته اند و قائل به ملکیت شده اند: ü منهاج الصالحین (للخوئی)، ج 2، ص150: یجوز لکل أحد إحیاء الموات بالأصل و الظاهر أنه یملک به من دون فرق بین کون المحیی مسلما أو کافرا.