بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 365

در این روایت نیز با این که حضرت در مقام بیان بودند، فقط عُشر و نصف عُشر یعنی زکات را فرمودند بر عهده ی محیی است و چیزی در مورد خراج و طسق ذکر نکردند.

بنابراین اگر ما بودیم و این روایات می گفتیم چیزی غیر از زکات بر عهده ی محیی نیست؛ چه احیاء مملّک باشد و چه اولویت و أحقّیت بیاورد.

ولی دو روایت دیگر که یکی از لحاظ سند نیز قابل اعتماد است بیان می کند باید خراج و طسق بپردازد. آن دو روایت عبارتند از:

روایات دالّ بر لزوم پرداخت طسق و خراج

1. روایت ابی خالد الکابلی:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیهما السلام) قَالَ: وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍ(علیه السلام) (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ) أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَکَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا فَلْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا حَتَّی یَظْهَرَ الْقَائِمُ(علیه السلام) مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِالسَّیْفِ فَیَحْوِیَهَا(1) وَ یَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) وَ