بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 383

نقد وجه چهارم

این وجه جمع نیز تمام نیست؛ چراکه خود صحیحه ی مسمع بن عبدالملک قرینه است بر آن که اگر پرداخت طسق مشروع باشد و امر داشته باشد، امرش به نحو الزامی است؛ چون در این روایت آن را تحلیل می کند، در حالی که اگر الزام نداشته باشد، تحلیل آن چه معنایی دارد؟!

بنابراین صحیحه ی مسمع بن عبدالملک نه تنها قرینه بر استحباب نیست، بلکه قرینه بر لزوم پرداخت طسق لولا التحلیل است؛ زیرا تحلیل مربوط به چیزی است که لولا التحلیل الزام داشته باشد.

هم چنین در روایت کابلی که می فرماید: «الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا» سپس بر آن تفریع می کند: «فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی» با أدا ی لزومی بیشتر سازگاری دارد یا در ذیل که می فرماید: «فَإِنَّهُ یُقَاطِعُهُمْ عَلَی مَا فِی أَیْدِیهِمْ» مقاطعه علی سبیل الزام است و إلا بر امر استحبابی که مقاطعه نمی شود و ظاهرش آن است که مقاطعه ی بعد از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه ی همان چیزی است که قبل از ظهور بر شیعه لازم بوده است و رفتار با شیعه در زمان ظهور و غیبت تفاوتی ندارد، فقط غیر شیعه است که ارض از دستشان گرفته می شود. پس همان طور که بعد از ظهور پرداخت طسق الزامی است، در زمان غیبت نیز بر شیعه به نحو الزامی است، نه استحبابی.

علاوه آن که از شأن امام(علیه السلام) به دور است چیزی را که مال خودشان و از انفال بوده تحلیل کنند، آن گاه بگویند مستحب است آن را به من برگردانید! زیرا در روایتی می فرماید: «مَنْ رَجَعَ فِی هِبَتِهِ فَهُوَ کَالرَّاجِعِ فِی قَیْئِهِ»(1) کسی که هبه ای کرد