بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 385

نظر مختار در جمع بین این دو نوع روایت

به نظر می رسد بین این دو نوع روایت جمعی که مورد قبول و عرفی باشد وجود ندارد، پس در مورد پرداخت طسق با هم تعارض می کنند و مرجّحی نیز برای یکی دون دیگری وجود ندارد، لذا تساقط می کنند و در نتیجه باید به عام فوق رجوع کنیم که با این روایات درگیر نیست.

عام فوق در این جا روایاتی است که در آن ائمه(علیهم السلام) حقوقشان را برای شیعیان تحلیل کرده اند که با صحیحه ی مسمع بن عبدالملک در نتیجه مساوی می شود. از جمله در صحیحه ی فضلاء می فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیهما السلام) قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ(علیه السلام): هَلَکَ النَّاسُ فِی بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ یُؤَدُّوا إِلَیْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ وَ آبَاءَهُمْ فِی حِلٍّ. (1)

این روایت از لحاظ سند تمام است و بیان می کند شیعیان و پدران آنان نسبت به حقّی که ائمه(علیهم السلام) بر آنان دارند در حلّیت هستند. اطلاق این روایت شامل هر حقّی می شود و اگر روایات خاص نبود، حتّی خمس را هم می توانستیم با این روایت بگوییم تحلیل شده است.

یا در روایت الحارث بن المغیره النصری می فرماید: