بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 388

آیا پرداخت طسق بر غیر شیعه لازم است؟

اشاره

بیان کردیم روایت «مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَهً فَهِیَ لَه» اطلاق داشته و شامل غیر شیعه نیز می شود. روشن تر از آن روایتی است که بیان می کند: «أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُم(1) » زیرا مسبوق به سؤال از اشتراء زمین از کفار یهود و نصاری است و ظاهر قریب به نصّ آن این است که شامل کفّار و به طریق اولی اهل خلاف می شود و ظهور آن در ملکیت است؛ زیرا گرچه می فرماید: «فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا» ولی بلافاصله می فرماید: «وَ هِیَ لَهُم» که مفسّر آن است. پس کفار و مخالفین هم با إحیاء مالک زمین می شوند.

امّا این با ظاهر روایت مسمع بن عبدالملک تنافی دارد؛ زیرا در آن می فرماید کسب غیر شیعه از ارض حرام بوده و حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف هر وقت ظهور کردند آنان را صغرهً از ارض اخراج می کنند. جمع بین این دو روایت به تخصیص «أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُم» به غیر شیعه قابل التزام نیست؛ زیرا همان طور که بیان کردیم «أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُم» نزدیک به صراحت است که شامل کفّار و به طریق اولی اهل خلاف می شود. علاوه آن که اگر همه را غیر از شیعه ی اثنی عشری خارج کنیم، تخصیص اکثر لازم می آید.

بنابراین بهتر آن است که در جمع دو روایت بگوییم کفّار و مخالفین طبق