بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 389

روایت «أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُم» مالک می شوند، ولی شرط آن _ هرچند به نحو شرط متأخر _ این است که طسق بپردازند و چون طسق نمی پردازند پس کسبشان از زمین حرام است و احتمال دیگر آن است که بگوییم این که می فرماید: «فَإِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَام» و باید طسق بپردازند مربوط به زمان بعد از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد و قبل از آن شیعه و غیر شیعه از حیث عدم لزوم پرداخت طسق مساویند و این احتمال آن قدر در ذهن من قوی است که جرأت نمی کنم به ضرس قاطع بگویم غیر شیعه باید طسق بپردازند. علاوه آن که مبعّداتی نیز وجود دارد و آن این که سابقه نداشته از کفّار غیر از جزیه، طسق نیز دریافت کنند یا وقتی کافر ذمی از مسلم زمین می خرد، علاوه بر خمس، طسق نیز از او بگیرند!(1) به هر حال اگر راه احتیاطی وجود داشته باشد که حاکم شرع بتواند جمع کند که هم چیزی از آنان دریافت کند و هم به عنوان طسق نباشد، باید طریق احتیاط را پیمود و إلا اگر ناچار باشیم یک طرف را انتخاب کنیم می گوییم طبق روایت مسمع طسق بر عهده ی آنان است و حاکم شرع می تواند از آنان طسق بگیرد.