بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 394

از باب تنظیم اجتماع بگوید در عین این که مالک هستی از آن استفاده نکن یا به قیمت عادلانه بفروش یا حتّی سلب مالکیت کند در جایی که مصلحت ملزمه باشد و معمولاً چنین اتفاقی نمی افتد؛ زیرا نهایت آن است که ولیّ فقیه می تواند آن را بفروشد و قیمه المثل را به او بپردازد، بیش تر از آن به این سادگی محقق نمی شود. لذا در قوانینی که وجود دارد دولت هرجا بخواهد ملک دیگری را بگیرد و مصلحت ملزمه وجود داشته باشد، باید مثل یا قیمه المثل را _ حداقل در صورتی که نتوانست رضایت مالک را جلب کند _ بپردازد.

این ها فروعاتی بود که بیان کردیم و شاید فروعات دیگری نیز باشد که پاسخ آن ها نیز با پاسخی که به فروعات قبل دادیم روشن می شود.