کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 397

صفحه 397

دفع اشکال مقدّر

مرحوم شیخ می فرماید این که در بعضی روایات آمده که «کُلُ أَرْضٍ مَیْتَهٍ لَا رَبَ لَهَا»(1) از انفال است، قید «مَیْتَه» احتراز از «غیر میته» نیست؛ چون وارد مورد غالب است، لذا مفهوم ندارد. یعنی حتّی اگر قائل شویم قید مفهوم دارد _ حتّی آن مفهوم جزئی که ما قائل شدیم(2) _ از آن جا که این قید وارد مورد غالب

1- همان، ح4، ص524 و الکافی، ج1، ص540: وَ عَنْه [محَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیم] عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(علیه السلام) فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ ... وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَهٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ لَکِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ عَلَی غَیْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَهِ وَ الْآجَامُ وَ کُلُ أَرْضٍ مَیْتَهٍ لَا رَبَ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِی الْمُلُوکِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ غَیْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ کُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ یَعُولُ مَنْ لَا حِیلَهَ لَهُ وَ ... .
2- تقریرات دروس خارج اصول فقه، سال ششم، ص35: در این که مفهومِ فی الجمله را در وصف نیز باید بپذیریم نباید غفلت شود؛ زیرا وقتی مولا می فرماید: «العالم العادل یجب اکرامه»، معلوم می شود که مطلق طبیعت عالم، واجب الاکرام نیست و إلا ذکر قید عادل لغو خواهد بود، پس باید قیدی وجود داشته باشد. اگر قید عدالت وجود داشت اکرام واجب است، امّا این که قید دیگری می تواند جایگزین شود یا خیر، بستگی به این دارد که مفهوم اصطلاحی را بپذیریم یا خیر؛ اگر مفهوم اصطلاحی را پذیرفتیم معنایش آن است که قید دیگری جایگزین عادل نمی شود، ولی اگر مفهوم را نپذیرفتیم می گوییم جمله منطوقاً و مفهوماً متعرّض این که قید دیگری می تواند جایگزین شود یا نه، نشده است. البته اگر در جایی به علت نکته ای قید از احترازی بودن که طبع اولیه ی آوردن قید است خارج شود، مثلاً قید بیانگر فرد اعلی یا اخفی یا اهتمام بیشتر یا ... باشد، نفی حکم از طبیعت را نمی کند. به عبارت دیگر این که گفتیم وصف فی الجمله مفهوم دارد، مربوط به جایی است که قید به حسب طبع اولیه اش که احترازی بودن است مدّ نظر باشد، کما این که مفهوم جزئی را برای جمله ی شرطیه قائلیم و تنها انتفاء عند الانتفاء را نپذیرفتیم، ولی پذیرفتیم که طبیعت علی الاطلاق موضوع حکم نیست و إلا ذکر شرط لغو بود.