کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 4

صفحه 4

بقاء مال مأخوذ در ملک مأخوذ منه

مرحوم شیخ سپس می فرماید:

«و کیف کان، فما یأخذه الجائر باقٍ علی ملک المأخوذ منه، و مع ذلک یجوز قبضه عن الجائر»(1)

یعنی مالی را که سلطان از پرداخت کننده ی خراج و زکات گرفته، به او منتقل نشده و هنوز بر ملک پرداخت کننده باقی است _ البته مرحوم شیخ قاعدتاً باید در مورد خراج فقط بگویند بر ملک پرداخت کننده باقی است؛ زیرا زکات از اوّل ملک پرداخت کننده نیست بلکه به نحو مشاع با مستحقین زکات شریک است _ در عین حال اخذ از ید سلطان و تصرّف در آن برای شیعه جایز است.

ادعای اجماع بر جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر

اشاره

این مسأله از ابتدای تدوین فقه مطرح شده و عدّه ای تصریح فرموده اند مسأله اجماعی است. مرحوم شیخ(قدس سره) هم تصدیق می کند بعد از شیخ طوسی(قدس سره)، شهرت محققه بر آن قائم است.

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص201: و کیف کان، فما یأخذه الجائر باقٍ علی ملک المأخوذ منه، و مع ذلک یجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف یعتدّ به بین الأصحاب، و عن بعض حکایه الإجماع علیه: قال فی محکی التنقیح: لأنّ الدلیل علی جواز شراء الثلاثه من الجائر و إن لم یکن مستحقّاً له: النصّ الوارد عنهم(علیهم السلام) و الإجماع و إن لم یعلم مستنده، و یمکن أن یکون مستنده أنّ ذلک حقّ للأئمه(علیهم السلام) و قد أذنوا لشیعتهم فی شراء ذلک، فیکون تصرّف الجائر کتصرّف الفضولی إذا انضمّ إلیه إذن المالک، انتهی. أقول: و الأولی أن یقال: إذا انضمّ إلیه إذن متولّی الملک، کما لا یخفی. و فی جامع المقاصد: أنّ علیه إجماع فقهاء الإمامیه، و الأخبار المتواتره عن الأئمه الهداه(علیهم السلام). و فی المسالک: أطبق علیه علماؤنا، و لا نعلم فیه مخالفاً. و عن المفاتیح: أنّه لا خلاف فیه. و فی الریاض: أنّه استفاض نقل الإجماع علیه. و قد تأیّدت دعوی هؤلاء بالشهره المحقّقه بین الشیخ و مَن تأخّر عنه.