بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 406

فراز آخر این روایت می فرماید «هر کسی بر چیزی استیلاء پیدا کرد، مال اوست» بنابراین از این روایت استفاده می شود اگر کسی بر اراضی عامره ی بالاصاله استیلاء پیدا کرد، مالک می شود.

نقد استدلال به این روایت

اولاً: این روایت از لحاظ سند به خاطر عدم تمامیت سند شیخ به علی بن الحسن بن فضال ناتمام است.

ثانیاً: این حکم مربوط به زمان شک است؛ یعنی اگر تردید وجود داشت مالی متعلّق به زید است یا همسرش، این حکم کاربرد دارد ولی در ما نحن فیه که می دانیم زمین متعلّق به امام(علیه السلام) و از انفال می باشد، دیگر این حکم کاربرد ندارد. همان طور که در مورد مالی که می دانیم مال زید، بکر، عمرو یا ... می باشد نیز کاربرد ندارد.

به عبارت دیگر در این روایت استیلاء به عنوان مملّک شمرده نشده، بلکه به عنوان کاشف ملکیت در مقام شک و اشتباه به نحو شبهه ی موضوعیه و خارجیه ذکر شده است.

استدلال به روایت «لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ» بر تملّک

اشاره

دلیل دیگری که ممکن است کسی بر تملّک اقامه کند، تمسّک به این بخش از روایت سکونی است که می فرماید: «لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ» یعنی حظّ چشم همان نگاه است و حظّ ید همان چیزی است که آن را أخذ کرده است؛ یعنی اگر کسی چیزی را أخذ کرد مالک می شود. بنابراین اگر کسی ید بر اراضی عامره ی بالاصاله گذاشت و آن را حیازت کرد، از آن جا که به نوعی آن را أخذ کرده _ چون أخذ کلّ شیء بحسبه _ پس مالک است؛ زیرا «لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ» و لام ظهور در ملکیت دارد.