کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 417

صفحه 417

2. کسی که ارضی را احیاء می کند مادامی که آن زمین محیاه است، ملک او خواهد بود و با عروض موتان از ملکش خارج شده و دیگری می تواند آن را مجدداً إحیاء کرده به ملک خود درآورد.(1)

3. قول منسوب به علامه(قدس سره) که اگر کسی زمینی را به إحیاء مالک شد، با عروض موتان از ملکش خارج می شود امّا اگر زمین را با اسباب دیگری غیر از احیاء مانند بیع، ارث، هبه و ... مالک شده باشد، با عروض موتان از ملکش خارج نمی شود.(2)

1- حاشیه المکاسب (للإیروانی)؛ ج 1، ص167: فممّا دلّ علی خروجها عن ملک المعمّر الأوّل و صیرورتها للمحیی الثّانی عموم أخبار من أحیا أرضا فهی له الشّامله لإحیاء ما عرضه الموت و ... و ممّا دل علی بقائها علی ملک مالکها الأوّل روایه سلیمان بن خالد ... و لکنّ الأخبار الأول أقوی سندا و مع فرض التّکافؤ کان لنا اختیار تلک الأخبار نعم لو فرض التّساقط و الرّجوع إلی الأصل کان الاستصحاب مطابقا مع روایه سلیمان.
2- تذکره الفقهاء (ط - القدیمه)، ص401: مسأله: لو لم تکن الارض التی فی بلاد الإسلام معموره فی الحال و لکنها کانت قبل ذلک معموره جری علیها ملک مسلم فلا یخلو اما ان یکون المالک معینا او غیر معین فان کان معینا فاما ان ینتقل الیه بالشراء او العطیه و شبهها او بالاحیاء فان ملکها بالشراء و شبهه لم تملک بالاحیاء ... و ان ملکها بالاحیاء ثم ترکها حتی دثر و عادت مواتا فعند بعض علمائنا و به قال الشافعی و احمد انه کالأول لا یصح لأحد احیاؤه و لا یملک بالاحیاء و العماره بل یکون للمالک او لورثته ... و قال مالک یصح احیاؤها و یکون الثانی المحیی لها احق بها من الاول لان هذه ارض اصلها مباح فاذا ترکها حتی عادت الی ما کانت علیه صارت مباحه کما لو أخذ مأمن دجله ثم رده الیها و لان العلّه فی تملک هذه الارض الاحیاء و العماره فاذا زالا زالت العله فیزول المعلول و هو الملک فاذا احیاها الثانی فقد اوجد سبب الملک فیثبت الملک له کما لو التقط شیئا ثم سقط من یده و ضاع عنه فالتقطه غیره فان الثانی یکون احق و لا باس بهذا القول عندی. ü مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 5، ص142: فتصیر النتیجه أن الأرض التی کانت مملوکه بالإحیاء أو متعلقا لحق المحیی بذلک فلیس فیها حق لمن ترکها اعنی المحیی الأول و أما لو کان المالک الأول مالکا بغیر الاحیاء کالشراء و نحوه و ترکها أو أخربها و عمرها شخص آخر، فلا بدّ من أداء حقه لسبق حقه علیه و علیه فیثبت القول بالتفصیل المحکی عن العلامه.