- اشاره 1
- اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر 1
- اشاره 4
- ادعای اجماع بر جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر 4
- استدلال شیخ(قدس سره) به لزوم حرج و اختلال نظام در صورت عدم جواز اخذ 6
- اشاره 6
- نقد کلام شیخ(قدس سره) 7
- اشاره 7
- روایات دالّ بر جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر 7
- اشاره 8
- 1. صحیحه ی ابی عبیده الحذاء: 8
- استدلال به فقره ی اول صحیحه ی ابو عبیده الحذاء 9
- استدلال به فقره ی دوم صحیحه ی ابی عبیده الحذاء 16
- اشاره 18
- استدلال به فقره ی سوم صحیحه ی ابی عبیده الحذاء 18
- اشکال فاضل قطیفی و محقق اردبیلی نسبت به دلالت فقره ی سوم روایت بر جواز شراء مال خراج 19
- 2. موثقه ی اسحاق بن عمار: 21
- اشاره 21
- نقد اشکال فاضل قطیفی و محقق اردبیلی(قدس سرهما) 21
- اشاره 22
- اشکال بعضی بر استدلال به موثقه ی اسحاق بن عمار 22
- 3. روایت ابی بکر الحضرمی: 23
- اشاره 23
- پاسخ به اشکال 23
- دلالت فقره ی اوّل و دوم روایت بر جواز اخذ از بیت المال با تصدّی جائر 26
- اشاره 27
- بیان محقق کرکی(قدس سره) در نص بودن این روایت بر مدعا 27
- اشکال فاضل قطیفی و محقق اردبیلی بر کلام محقق کرکی(قدس سره) 27
- شبهه ای در مورد روایت ابی بکر الحضرمی 29
- اشاره 29
- تمسک به روایات وارد شده در مورد احکام تقبّل خراج از سلطان 30
- اشاره 30
- پاسخ به شبهه 30
- اشکال محقق ایروانی(قدس سره) در دلالت این روایات بر مدعا 38
- اشاره 38
- ملاحظاتی بر کلام محقق ایروانی(قدس سره) 40
- اشکال مرحوم امام بر کلام محقق ایروانی0 42
- اشکال سید خویی(قدس سره) بر دلالت این روایات بر مدعا 46
- شبهه ای دیگر در دلالت روایات بر مدعا 48
- تنبیه اوّل: جواز معامله ی اموال زکوی و خراجی قبل از قبض سلطان 52
- تنبیهات اخذ مال زکات و خراج از سلطان 52
- اقوال در مسأله 55
- اشاره 55
- اشاره 55
- تنبیه دوم: آیا دادن خراج به سلطان جائر واجب است؟ 55
- بررسی اقوال 56
- 1. روایت علی بن یقطین: 58
- اشاره 58
- روایات دالّ بر عدم وجوب پرداخت خراج به سلطان جائر 58
- 2. صحیحه ی زراره: 59
- 3. صحیحه ی عیص بن القاسم: 62
- اشاره 63
- إشعار یا دلالت روایتی بر وجوب أداء خراج به سلطان در نظر حضرت امام(قدس سره) 63
- بررسی دلالت روایت مذکور 65
- اشاره 89
- تنبیه سوم: حلّیت أخذ خراج انفال از سلطان معتقد به خراجی بودن آن 89
- اشاره 91
- ادلّه ی سید یزدی(قدس سره) در حلّیت أخذ خراج در فرض مذکور 91
- بررسی استدلال سید یزدی(قدس سره) 92
- تنبیه چهارم: مراد از سلطان در حلّ خراج، سلطان عامی مذهب مدّعی ریاست عامه 95
- اشاره 95
- بررسی اخبار دالّ بر جواز أخذ خراج از سلطان جائر 97
- تنبیه پنجم: عدم اعتبار اعتقاد دافع خراج به استحقاق سلطان در حلّیت خراج 104
- تنبیه ششم: فقدان مقدار معیّن در خراج 108
- اشاره 108
- روایات دالّ بر فقدان قدر معیّن در خراج 110
- 1. مرسله ی حماد: 110
- 2. عهدنامه ی مالک اشتر;: 111
- اعتبار قید کیفی صلاح و عدم تضرّر اهل خراج 113
- حکم خراج مأخوذ از سلطان در صورت فقدان قید کیفی 114
- تفصیل مرحوم شیخ(قدس سره) 114
- اشاره 114
- بررسی کلام شیخ(قدس سره) 115
- اگر قرارداد خلاف مصالح باشد، بالکل باطل است یا مقدار زیاده؟ 119
- تنبیه هفتم: آیا جواز أخذ، اختصاص به مستحقین از بیت المال دارد؟ 121
- نقد شیخ بر کلام محقق کرکی0 121
- ادعای محقق کرکی(قدس سره) بر شمول اطلاق روایات بر غیر مستحقین 121
- اشاره 121
- اشاره 121
- نظر مختار در مسأله 126
- مقدار استحقاق هر مسلمان از خراج و اراضی خراجیه 128
- اشاره 128
- 1. ملک طلق مشخّص افراد 129
- عدم صدق اقسام پنج گانه ی ملکیت در ملکیت مسلمین بر اراضی خراجیه 129
- 3. ملکیت وقف خاص نسبت به موقوفٌ علیهم 130
- 2. ملکیت علی نحو الشیاع 130
- 5. ملکیت سادات و فقراء نسبت به خمس و زکات 131
- 4. ملکیت وقف عام نسبت به موقوفٌ علیهم 131
- کلام صاحب جواهر(قدس سره) در ملک یا حق بودن اراضی مفتوح العنوه برای مسلمین 132
- اشاره 134
- الف: روایات مربوط به اراضی خراجیه از کتاب الجهاد 134
- روایات مربوط به اراضی مفتوح العنوه 134
- ب: روایات مربوط به اراضی مفتوح العنوه از کتاب التجاره 155
- نتیجه ی مجموع روایات 161
- 1. صحیحه ی حفص بن البختری: 174
- روایات دالّ بر اختصاص انفال به امام(علیه السلام) 174
- اشاره 174
- 2. صحیحه ی معاویه بن وهب: 175
- 3. صحیحه ی داود بن فرقد: 177
- 4. موثقه ی سماعه بن مهران: 178
- 5. روایت زراره: 178
- 6. روایت محمد بن مسلم: 179
- 7. روایت محمد بن مسلم: 180
- مراد از «بیت المال» یا «بیت المال مسلمین» چیست؟ 182
- اشاره 182
- 1. روایت دالّ بر گذاشتن میراث من لا وارث له در بیت المال مسلمین 183
- شواهدی بر اطلاق بیت المال بر اعم از خراج، انفال و ... 183
- 2. روایات دالّ بر پرداخت دیه ی مقتولی که قاتلش مجهول است از بیت المال 186
- 3. روایات دالّ بر گذاشتن دیه ی من لا وارث له در بیت المال 188
- عبارات معتقدین به تفاوت بیت المال امام با بیت المال مسلمین 190
- اشاره 190
- ردّ قول مذکور: (بیت المال واحد با مصارف متعدد) 194
- اشاره 196
- تقسیم بیت المال بعد از خرج آن در مصالح عامه 196
- اشاره 197
- ادلّه ی لزوم تقسیم بیت المال به نحو مساوی 197
- 1. روایت حفص بن غیاث: 197
- 2. کلام امیرالمؤمنین(علیه السلام): 199
- 3. نامه ی امیر المؤمنین(علیه السلام) به مصقله بن هبیره الشیبانی: 200
- عدم لزوم تسویه در پرداخت یارانه 203
- اشاره 203
- اختلاف بعضی در لزوم تسویه در تقسیم خراج و نقد آن 204
- تفاوت به اعتبار ابتدای پرداخت خراج در کلام شیخ طوسی(قدس سره) 205
- نقد کلام شیخ طوسی(قدس سره) 205
- اشاره 206
- اشاره 206
- تنبیه هشتم : شرایط معتبر در خراجی بودن زمین 206
- بررسی شرط اوّل: (لزوم مفتوح العنوه بودن) 206
- شرایط خراجی بودن زمین 206
- راه های اثبات مفتوح العنوه بودن زمین 207
- اشاره 207
- مقتضای اصل در نظر شیخ(قدس سره)، انفال بودن زمین 209
- آیا به قول مورّخین می توان در اثبات مفتوح العنوه بودن زمین اکتفا کرد؟ 210
- تمسّک بعضی به قیام سیره بر أخذ خراج برای اثبات مفتوح العنوه بودن زمین 212
- بررسی شرط دوم خراجی بودن زمین: (فتح به إذن امام باشد) 223
- اشاره 223
- ادلّه ی لزوم إذن امام 225
- 1. مرسله ی العباس الوراق: 225
- 2. صحیحه ی معاویه بن وهب: 226
- 3. صحیحه ی محمد بن مسلم: 229
- انفال بودن اراضی مفتوحِ در زمان خلفاء بنابر اشتراط إذن امام 231
- وجه اوّل: اغلب فتوحات زمان خلیفه ی ثانی به اذن امیرالمؤمنین(علیه السلام) بوده 232
- وجوه شیخ(قدس سره) برای اثبات خراجی بودن اراضی مفتوح در زمان خلفاء 232
- اشاره 233
- الف: روایت جابر الجعفی در خصال : 233
- نقد کلام شیخ(قدس سره) 240
- کلام شیخ(قدس سره) در اعتماد به سند این روایت 240
- اشاره 240
- ب: حضور حسنین(علیهما السلام) و بعضی خواص امیرالمؤمنین(علیه السلام) در بعض غزوات 242
- وجه دوم: علم به رضایت باطنی ائمه(علیهم السلام) 244
- وجه سوم: حمل فعل مسلمین در جهاد بر صحّت 247
- اشاره 248
- اشاره 249
- اشکال سید خویی(قدس سره) بر وجه سوم 249
- نقد کلام سید خویی(قدس سره) 250
- اشاره 251
- بررسی شرط سوم خراجی بودن زمین: (محیاه حال الفتح باشد) 251
- ادلّه ی لزوم محیاه بودن زمین حال الفتح 252
- اشاره 252
- استدلال بعض المشایخ بر عدم لزوم محیاه بودن زمین حال الفتح و نقد آن 255
- اشاره 259
- حکم عروض مَوَتان بر اراضی محیاه حال الفتح 259
- حکم شک در محیاه بودن زمین حال الفتح 262
- سه احتمال در اراضی مفتوح العنوه که کسی ید مالکانه بر آن ندارد 263
- جواز فروش ارض خراجی توسط امام(علیه السلام) و ولیّ فقیه در کلام سید خویی و بعض المشایخ0 268
- بیان مختار 268
- اشاره 272
- خراجی بودن تمام ارض سواد در نظر شیخ(قدس سره) 272
- تحقیقی در مورد سواد عراق 272
- اشاره 272
- بررسی کلام شیخ(قدس سره) 277
- اشکال شیخ(قدس سره) بر قول به عدم احتساب بلاد محدثه از اراضی جمیع مسلمین 277
- اشاره 280
- اقسام اراضی و احکام آن ها 280
- الف: زمین موات بالاصاله 282
- اشاره 282
- اشاره 282
- تقسیم چهارگانه ی اراضی 282
- اثرات تعلّق موات به امام(علیه السلام) 284
- اشاره 284
- روایات تعلّق ارض موات به امام(علیه السلام) 285
- آیا روایات تعلّق ارض موات به امام(علیه السلام) در حدّ استفاضه و تواتر است؟ 285
- اشاره 285
- ضمیمه ی روایات ارض خربه به روایات تعلّق موات به امام(علیه السلام) 289
- بیان سید خویی(قدس سره) در عدم دلالت ارض خربه بر موات بالاصاله 292
- نقد کلام سید خویی(قدس سره) 293
- اشاره 294
- آیا ائمه(علیهم السلام) اجازه ی تصرّف در موات به نحو احیاء صادر کرده اند؟ 294
- تمسّک شیخ(قدس سره) به دو روایت برای اثبات إذن ائمه(علیهم السلام) بر احیاء موات 295
- روایات دالّ بر إذن ائمه(علیهم السلام) بر احیاء موات 297
- روایات دالّ بر اختصاص إذن تصرّف به شیعه 302
- اشاره 302
- اشکال حضرت امام(قدس سره) بر استدلال به صحیحه ی مسمع بن عبدالملک و نقد آن 305
- کلامی در وثاقت مسمع بن عبدالملک 307
- اشاره 312
- مناقشه ی حضرت امام(قدس سره) در سند و دلالت روایت الحارث بن المغیره 314
- اشاره 322
- اشاره 323
- اشکالات مرحوم امام(قدس سره) بر استدلال به روایت عمر بن یزید و نقد آن 323
- اشکال سید خویی(قدس سره) بر دلالت روایت بر ما نحن فیه 327
- نقد کلام سید خویی(قدس سره) 328
- اشکال بر دلالت روایت 328
- اشاره 328
- اشاره 329
- دو اشکال مرحوم امام(قدس سره) بر استدلال به این روایت 331
- وجه جمع بین دو نوع روایات 335
- احیاء موجب ملکیت است یا أحقّیت؟ 337
- اشاره 337
- عدم ثمره ی بحث مُملّکیت احیاء یا احقّیت آن در کلام محقق اصفهانی(قدس سره) 341
- نقد دلیل اوّل 346
- اشاره 346
- ادلّه ی قائلین به اولویت 346
- رفع استغراب بین مملّکیت احیاء و پرداخت طسق 350
- مؤیدی بر مملّکیت إحیاء 352
- بعضی از روایات مربوط به بیع و شراء اراضی 354
- نقد دلیل دوم 360
- اشاره 360
- نقد استدلال سوم 361
- اشاره 361
- آیا پرداخت طسق و خراج بر محیی لازم است؟ 362
- اشاره 362
- روایات دالّ بر عدم لزوم پرداخت طسق بالاطلاق المقامی 362
- روایات دالّ بر لزوم پرداخت طسق و خراج 365
- تنافی بین روایت مسمع بن عبدالملک و روایات لزوم پرداخت طسق 368
- نقد وجه اوّل 369
- اشاره 369
- وجوه جمع بین این دو دسته روایت 369
- اشاره 371
- نقد وجه دوم 372
- اشاره 372
- نقد وجه سوم: مراد از مؤمن، مؤمن به ولایت است 374
- 1. روایت ابان بن تغلب: 376
- روایات دالّ بر این که مراد از مؤمن، مؤمن به ولایت است 376
- 2. روایت سفیان بن السِّمط: 376
- 3. روایت دیگر ابان بن تغلب 378
- 4. روایت مسعده بن صدقه: 380
- اشاره 382
- نقد وجه چهارم 383
- آیا پرداخت طسق بر غیر شیعه لازم است؟ 388
- اشاره 388
- فروعاتی در مورد إحیاء ارض 390
- اشاره 395
- ب: اراضی عامره ی بالاصاله 395
- ادلّه ی انفال بودن ارض عامره ی بالاصاله 396
- 1. روایات «کُلُ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا» 396
- 2. روایات «الارض کلها لنا» 398
- 3. روایات دالّ بر انفال بودن بطون الاودیه 400
- 4. صحیحه ی حفص بن البختری 401
- اشاره 402
- بیان شیخ(قدس سره) در تملّک با حیازت 402
- آیا اراضی عامره ی بالاصاله با حیازت تملّک می شود؟ 402
- اشاره 403
- نقد این استدلال 404
- اشاره 405
- نقد استدلال به این روایت 406
- اشاره 406
- نقد استدلال به این روایت 407
- آیا تعمیر یا تغییر کاربری اراضی عامره ی بالاصاله موجب ملکیت می شود؟ 411
- اشاره 411
- اشاره 412
- نقد این استدلال 412
- نقد این استدلال 412
- اشاره 416
- اقوال در موات مسبوق به احیاء 416
- اشاره 416
- ج: ارض موات بالعرض 416
- مقتضای ادلّه ی عامه 418
- 1. صحیحه ی معاویه بن وهب: 420
- اشاره 420
- تمسّک به دو روایت خاصه برای اثبات زوال ملکیت با عروض موتان 420
- 2. روایت ابی خالد الکابلی: 421
- تعارض صحیحه ی سلیمان بن خالد با دو روایت مذکور 425
- نتیجه ی تعارض صحیحه ی سلیمان بن خالد با صحیحه ی معاویه بن وهب 427
- مرجّحی برای صحیحه ی معاویه بن وهب 427
- وجه جمعی بین صحیحه ی سلیمان بن خالد و معاویه بن وهب و نقد آن 432
- اشاره 433
- بررسی قول علامه ی حلّی(قدس سره) در موات مسبوق به إحیاء 433
- جمع بین روایات به نفع قول علامه(قدس سره) از طریق انقلاب نسبت 437
- جمع دیگری بین دو روایت 440
- د: ارض عامره ی بالعرض 444
- کلمات قائلین به اختصاص جزیه به مجاهدین 445
- اشاره 445
- ضمیمه اول 445
- مصرف جزیه برای مجاهدین یا مهاجرین؟ 445
- کلمات قائلین به اختصاص جزیه به مهاجرین 448
- وجه جمع بین دو قول 450
- حدود ارض السواد و مساحت آن 453
- بحثی پیرامون سواد العراق 453
- ضمیمه دوم 453
- اشاره 453
- اشاره 461
- طول، عرض و مساحت سواد در کتب تاریخ و جغرافیا 461
- نقد و بررسی 463
- مساحی در زمان خلیفه ی دوم 464
- محاسبه ی مساحت با کمک ابزارهای امروز 465
- اشاره 466
- موقعیت یابی سواد دیروز روی نقشه ی امروز 466
- رسم نقشه ی سواد 474
- توضیحاتی در مورد شکل به دست آمده 475
- مساحت شکل به دست آمده 477
- تناسب مساحت به دست آمده با مساحت گزارش شده 479
- درج برخی از اسناد 480
- اشاره 483
- نقشه های قدیمی 483
- نقشه ی عراق 483
- نقشه ی ناحیه ی جبال، همسایه ی عراق 486
- نقشه ی کره ی زمین 488
- کتابنامه 491
خراج و جزیه، به ید ولیّ امر عادل است و باید آن را به ولیّ امر عادل أداء کنند. بله، اگر ولیّ امر رضایت داشته باشد، دیگر مشکلی ندارد.(1)
بررسی فرمایش مرحوم امام(قدس سره)
به نظر می رسد بتوان کلام محقق ایروانی(قدس سره) را به نحوی توجیه کرد که اشکال مرحوم امام(قدس سره) وارد نباشد و آن این که در همان مثالی که ذکر کردیم، ظالمی یک و نیم میلیون تومان از شخصی به ناحق طلب می کند و آن شخص چاره ای جز پرداخت آن ندارد، اگر شخص دیگری واسطه شود و ظالم را به گرفتن یک میلیون تومان متقاعد کند تا ظلم به آن شخص را تقلیل دهد، آیا با فرض رضایت آن شخص، گرفتن این یک میلیون از مظلوم و دادن آن به ظالم را می توان گفت حرام
1- المکاسب المحرمه (للإمام الخمینی)، ج 2، ص424: و قد یورد علی دلالتها بأنّها بعد ما کانت فی مقام بیان حکم آخر بعد الفراغ عن أنّ السلطان آخذ لا محاله عن مستعملی الأرض الضریبه، فلا دلاله علی جواز أصل التقبل، بل جوازه مفروغ عنه. و لعلّ جوازه لأجل أنّ السلطان یأخذ ما یأخذه البتّه، و بعد ذلک کلّ مستعملی الأراضی یرضون لا محاله أن یتقدّم واحد و یضمن للسلطان ما هو آخذ منهم، ثمّ یدفعون ما هو علیهم لهذا المتقبّل، فإنّ ذلک أمان لهم من جور الجائرین و اعتداء المأمورین، فهم یدفعون بطیب النفس لهذا لیدفع عنهم الظلامات. انتهی. و فیه- مضافا إلی أنّ صحیحه الحلبی فی مقام بیان جواز التقبّل من السلطان کما لا یخفی- أنّ ما ذکره من طیب نفس مستعملی الأرض بما ذکره غریب، ضروره أنّ الفرار من الأفسد إلی الفاسد و من الظلم الکثیر إلی الظلم القلیل بالنسبه لا یوجب طیب النفس بالفاسد و بالظلم، و معلوم أنّهم لا یرضون بأداء الخراج و جزیه الرؤوس، و إنّما یطیب نفسهم بوقوع هذا الظلم بید من لا یجوز فوق ذلک، و هذا غیر طیب النفس علی أصل الأداء، مع أنّ طیب نفسهم لا یفید بعد کون الأمر بید ولی الأمر العادل. و من هنا یظهر فساد ما لو یقال: إنّ ما المحتمل أن یکون مستعملی الأرض ممّن یعتقد بلزوم أداء الخراج إلی الوالی الجائر بتوهّم أنّه علی الحقّ، فکان أداؤهم بطیب نفسهم. لما عرفت من أنّ طیب نفسهم لا تأثیر له. مضافا إلی أنّ هذا الطیب المبنی علی أمر فاسد لا یفید، فهو نظیر طیب النفس فی المعامله الفاسده مع أنّ المقبوض بها کالمقبوض غصبا. و کیف کان لا ینبغی الإشکال فی دلاله الروایات علی المقصود، فلا ینبغی إطاله الکلام فیه.