بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 431

بالاحیاء کالذی لم یزل مواتا (و القسم الثانی) أن یتمسکوا به إلی حین القدره علیه فهذا یکون فی حکم عامرهم لا یملک بالاحیاء.

(و القسم الثالث) أن یجهل حاله فلا یعلم هل رفعوا أیدیهم عنه قبل القدره علیه أم لا، ففی جواز تملکه بالاحیاء وجهان کالذی جهل حاله من الرکاز.

و الضرب الثانی: ما کان فی الاصل عامرا من بلاد الاسلام ثم خرب حتی ذهبت عمارته، و اندرست آثاره، فصار مواتا. فقد اختلف الفقهاء فی جواز تملکه بالاحیاء علی ثلاثه مذاهب، فمذهب الشافعی منها أنه لا یجوز أن یملک بالاحیاء سواء عرف إربابه أو لم یعرفوا. و قال أبو حنیفه: إن عرف أربابه فهو علی ملکهم لا یملک بالاحیاء و إن لم یعرفوا ملک بالاحیاء استدلالا بعموم الحدیث (من أحیا أرضا مواتا فهی له) و حقیقه الموات ما صار بعد الاحیاء مواتا من العامر فزال عن حکم العامر کالجاهلی و لانه موات فجاز احیاؤه کسائر الموات. و قال مالک: یصیر کالموات الجاهلی یملکه من أحیاه سواء عرف أربابه أم لم یعرفوا.

این ضرب ثانی که می گوید: در عالم اسلام آباد بوده سپس خراب شده و آثارش از بین رفته، مربوط به بحث ماست. فقهای عامه در این که آیا تملّک آن به إحیاء جایز است یا نه سه دسته شده اند:

شافعی قائل است که تملّک آن به إحیاء جایز نیست، چه صاحبان آن مشخص باشد و چه مشخص نباشد.

ابوحنیفه می گوید: اگر صاحبانش مشخص باشد بر ملک آنان باقی است و با إحیاء به ملک ثانی منتقل نمی شود و اگر صاحبانش مشخص نباشد با إحیاء به ملک محیی دوم منتقل می شود.