بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 436

فِی «الْأَمْوَالِ». وَ قَالَ: عَادِیُّ الْأَرْضِ: الَّتِی کَانَ بِهَا سَاکِنٌ فِی آبَادِ الدَّهْرِ، فَانْقَرَضُوا، فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَنِیسٌ، وَ إِنَّمَا نَسَبَهَا إلَی عَادٍ لِأَنَّهُمْ کَانُوا مَعَ تَقَدُّمِهِمْ ذَوِی قُوَّهٍ وَ بَطْشٍ وَ آثَارٍ کَثِیرَهٍ، فَنُسِبَ کُلُّ أَثَرٍ قَدِیمٍ إلَیْهِمْ. وَ یُحْتَمَلُ أَنَّ کُلَّ مَا فِیهِ أَثَرُ الْمِلْکِ، وَ لَمْ یُعْلَمْ زَوَالُهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، أَنَّهُ لَا یُمْلَکْ؛ لِأَنَّهُ یُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ أَخَذُوهُ عَامِراً، فَاسْتَحَقُّوهُ، فَصَارَ مَوْقُوفاً بِوَقْفِ عُمَرَ لَهُ، فَلَمْ یُمْلَکْ کَمَا لَوْ عُلِمَ مَالِکُهُ.(1)

قسم دوم از موات آن است که قبلاً ملک مالکی بوده است، که خود سه نوع است. نوع اوّل آن است که مالک معیّنی داشته که یا آن را با شراء و هدیه مالک شده است که در این صورت با احیاء مجدد ملک محیی نمی شود بلاخلاف. ابن عبد البرّ گفته است: علماء اجماع کرده اند که آن چه شناخته شده که ملک مالکی غیر منقطع است إحیاء آن برای احدی غیر از صاحبانش جایز نیست.

و یا این که با إحیاء مالک شده امّا آن را ترک کرده و تبدیل به موات شده است، این صورت نیز مانند صورت قبل است [و کسی غیر از او حقّ إحیاء ارض را ندارد یعنی إحیاء موجب تملّک ابدی می شود و با عروض موتان از ملک محیی خارج نمی شود. این طبق فتوای مذهب خودش یعنی حنبلی است ولی] مالک گفته است چنین زمینی با إحیاء مجدد تملّک می شود و ملک محیی ثانی می شود ... .

النَّوْعُ الثَّالِثُ مَا جَرَی عَلَیْهِ الْمِلْکُ فِی الْإِسْلَامِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّیٍّ غَیْرِ مُعَیَّنٍ فَظَاهِرُ کَلَامِ الْخِرَقِیِّ أَنَّهَا لَا تُمْلَکُ بِالْإِحْیَاءِ.

نوع سوم آن است که به ملک مسلمان یا کافر ذمی در اسلام درآمده ولی مالک آن معلوم نیست. ظاهر کلام خِرَقی [یعنی ماتن] آن است که با إحیاء تملّک می شود.