بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 437

عین عبارت المغنی در «الشرح الکبیر علی متن المقنع» که نویسنده ی آن هم ابن قدامه [برادرزاده ی صاحب المغنی] یعنی عبدالرحمان بن محمد بن احمد بن قدامه الجماعیلی المقدسی الحنبلی (م.682 ه.ق) است، ذکر شده است.(1)

بنابراین این قول که «ما مُلِک بشراء او عطیه فهذا لا یملک بالاحیاء بغیر خلاف» در بین عامه هم وجود داشته و یک قول قدیمی است.

مهم ترین دلیلی که برای قول علامه(قدس سره) بیان شده ادعای اجماع است، ولی همان طور که معلوم است نمی توان به این اجماع اعتماد کرد.

بعضی از متأخرین خواسته اند از راه جمع بین سه روایت ابو خالد کابلی، سلیمان بن خالد و معاویه بن وهب قول علامه را مدلّل کنند.

جمع بین روایات به نفع قول علامه(قدس سره) از طریق انقلاب نسبت

اشاره

اگر صحیحه ی سلیمان بن خالد را با روایت ابی خالد الکابلی بسنجیم، نسبت آن دو عموم و خصوص مطلق خواهد بود؛ زیرا روایت کابلی بیان می کند اگر کسی زمینی را إحیاء کرد سپس آن را ترک یا خراب کرد آن گاه دیگری آن را إحیاء کرد، محیی اوّل دیگر در آن حقّی ندارد و مال محیی دوم می شود. امّا در صحیحه ی سلیمان بن خالد به نحو مطلق می فرماید اگر صاحبش را می شناسد باید محیی دوم حقّ صاحبش را برگرداند؛ چه صاحب اوّل با إحیاء مالک آن شده باشد و چه به شراء و نحو آن.

بنابراین روایت ابو خالد الکابلی أخص مطلق است نسبت به صحیحه ی سلیمان بن خالد و در نتیجه صحیحه ی سلیمان بن خالد تقیید می خورد؛ یعنی