بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 439

بنابراین تعارض بین این سه روایت با قاعده ی انقلاب نسبت(1) حلّ می شود و نتیجه قول علامه می شود که اگر صاحب قبلی به غیر إحیاء مالک شده باشد ملکیتش باقی است و با عروض موتان از ملکش خارج نمی شود، امّا اگر به إحیاء مالک زمین شده باشد با عروض موتان ملکیتش زائل می شود و به ملکیت محیی ثانی درمی آید.

نقد جمع مذکور به نحو انقلاب نسبت

اولاً: روایت ابوخالد طبق تبیینی که داشتیم از لحاظ سند ناتمام است، بنابراین حجّت نیست و نمی تواند صحیحه ی سلیمان بن خالد را تقیید کند.

ثانیاً: التزام به تقییدی که صحیحه ی معاویه بن وهب توسط صحیحه ی سلیمان بن خالد بعد از انقلاب نسبت می خورد مشکل است؛ چون منحصر در موارد نادره می شود؛ زیرا اگر عبارت «فان کانت ارض لرجل» در صحیحه ی معاویه بن وهب را مقیّد به تملّک به خصوص إحیاء کنیم، حمل بر فرد نادر کرده ایم؛ چون نوعاً تملّک زمین به اشتراء، هبه، ارث و امور ناقله ی دیگر است و تملّک به إحیاء که شخص مباشرهً إحیاء کرده باشد معمولاً کم اتفاق می افتد. لذا حمل بر آن بعید است.

ثالثاً: به نظر می آید نسبت بین روایت ابو خالد کابلی و صحیحه ی سلیمان بن خالد عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا روایت ابو خالد کابلی از این حیث که شامل تارک زمین به نحو إعراض می شود نسبت به صحیحه ی سلیمان بن خالد اعم بوده و از طرفی صحیحه نیز از حیث مالک شدن به إحیاء و غیر إحیاء اعم می باشد، در نتیجه نسبت بین این دو روایت عموم و خصوص من وجه می باشد، بنابراین تعارض هم چنان برقرار می باشد و انقلاب نسبت رخ نمی دهد.