کتابخانه بالقرآن

بررسی گستره ی فقهی اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر ، اقسام و احکام اراضی صفحه 47

صفحه 47

جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمین های خراجیه و هم چنین در مورد خراج و جزیه است، آن بخش از این روایات که دالّ بر جواز قباله با سلطان در مورد اصل زمین های خراجیه است _ به این صورت که سلطان آن زمین ها را به شخص واگذار می کند که یا خودش آن را می کارد یا این که به نحو اجاره یا مزارعه به اَکَره می دهد و آنان می کارند _ شاید وجه جواز آن به این خاطر است که زمین ها معطّل و عاطل نماند، که در این صورت به ما نحن فیه مربوط نمی شود. (1)

نقد کلام سید خویی(قدس سره)

خدمت سید خویی(قدس سره) عرض می کنیم منظورتان از این که به ما نحن فیه مربوط نمی شود چیست؟ اگر مرادتان این است که دیگر از این روایات استفاده نمی شود معاملاتی که با سلطان بر روی اراضی خراجیه می شود موجب حلّیت تصرّف برای شیعه است، می گوییم: چرا بر آن دلالت نکند؟! از این روایات به روشنی استفاده می شود جایز است کسی با سلطان این طور قرارداد ببندد که در قبال پرداخت مثلاً یک میلیون تومان به سلطان، زمین های خراجیه را به او واگذار کند، آن گاه حلال است در آن زمین و تمام محصولات آن تصرّف کند. در حالی که اگر آن قرارداد نبود، تصرّف در آن جایز نبود؛ چون آن اراضی ملک جمیع

1- مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 1، ص538: و منها الأخبار الوارده فی جواز تقبل الأراضی الخراجیه، و تقبل خراجها، و خراج الرجال و الرؤوس من الجائر، فإنها تدل بالملازمه علی جواز شراء الخراج و المقاسمه و الصدقه منه. و توضیح الدلاله أن التقبل قد یتعلق بالأرض، و قد یتعلق بالخراج. أما الأول فتشهد به جمله من الروایات. و لعل الوجه فی تجویز الشارع ذلک أن لا تبقی الأرض معطله، و لا شبهه أن هذه الجهه لا ترتبط بما نحن فیه. و أما تقبل الخراج فتدل علیه جمله أخری من الرایات. و لا ریب فی دلاله هذه الجمله علی المطلوب، إذ لا فارق بین شراء الحقوق المذکوره من الجائر، أو أخذها منه مجانا، و بین تقبلها، فان الغرض هو مطلق الأخذ، و لذا نوهنا فی صدر المسأله بأن الأخذ أعم من أن یکون مع العوض أو بدونه.